الحرية المصرى: ملفى "الاستثمارات" و"التصنيع" أولوية للنهوض بقاطرة الاقتصاد

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن استئناف الحوار الوطني بالبدء بالقضايا الاقتصادية، يأتي استنادًا إلى ضرورة تحمل مسئولية المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء التأثر بأزمة اقتصادية صعبة، تحتاج بكل تأكيد إلى تضافر كل الجهود من قبل الجميع للعبور من تلك الأزمة بأقل الخسائر، وضرورة إيجاد الآليات اللازمة على مائدة الحوار التي تستطيع أن تعيد السياسات الاقتصادية والمالية إلى طريقها الصحيح، بما يضمن تنفيذ واقعي أكثر فاعلية وكفاءة.

مجلس أمناء الحوار الوطنى يستأنف اجتماعاته لبحث المحور الاقتصادى

مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لوضع أجندة المحور الاقتصادى

وأكد محمود، في تصريحات لـ الدستور، أن هناك أولويات قصوى ستسهم بكل تأكيد في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي، أهمها ملف الاستثمارات الذي يجب أن يكون الأولوية في المناقشات على مائدة الحوار، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعداد خريطة اقتصادية تتضمن تحديد كل الاحتياجات لكل قطاعات الاقتصاد.

ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصنيع بصفة عامة يشكل أهمية في تلك الظروف والتحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كثيرًا من المقومات التي تجعلها تحقق أرقامًا قياسية في معدلات التصدير بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أننا نحتاج خريطة زراعية من أجل التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، ويجب أن تصل إلى 35%.

الريادة: الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية أولوية لدينا في المرحلة الثانية للحوار

وأضاف، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد وتجهيز كل المقترحات فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التي ستشهد مناقشة تحت طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لإرسالها لأمانة الحوار، مشيرًا إلى أن الحزب وضع أولوية قصوى فيما يتعلق ببند النتاج بشكل عام، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب بكل تأكيد الاهتمام نحو ضرورة دعم كل قطاعات الدولة لزيادة الإنتاجية، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري، لافتًا إلى أن الدولة التي تنتج تستطيع أن تفادي كثيرًا من التأثيرات والتداعيات السلبية على الاقتصاد.

وأكد، أن ملف التصنيع المحلي يشكل أولوية كبيرة، ومن ثم وجب توجيه الأنظار إلى مواجهة كل التحديات التي تعيق الإنتاج، وذلك من خلال توفير المقومات والمواد الخام وحل مشكلات المصانع وتهيئة بيئة صناعية زراعية جيدة قادرة على الإنتاج مما سيسهم في زيادة معدل الإنتاجية، ومن ثم دعم قاطرة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوفير كل مقومات الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوافر كل السلع في الأسواق بصناعة وطنية خالصة، فضلًا عن أنها سيكون لها مردود إيجابي على توفير العملة الصعبة.