رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنوب إفريقيا: سندعم فلسطين حتى إقامة دولتها وإخضاع إسرائيل للمحاكمة

 محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، ألفين بوتس، إن الدعوى التي رفعتها دولته ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؛ جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف بوتس، عبر تليفزيون فلسطين: "أن حكومة جنوب إفريقيا والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة أهمية تقديم إسرائيل تقريرها للمحكمة، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومتابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار وأمر محكمة العدل الدولية".

واستطرد: "نحن لسنا منافقين وإنما أبطال العدالة وحقوق الإنسان، ونرى أننا كشعب حر تفرض علينا إنسانيتنا الوقوف إلى جانب المظلومين، وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حريته في دولته".

وتابع: "نحن كدولة عضو في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية أكدنا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، وأن يتخذ النائب العام هذه القضية على محمل الجد، وأن يتم التحقيق في الجرائم المرتكبة وفي سلوك إسرائيل الإجرامي"، لافتًا إلى أن بلاده توجهت للعالم أجمع، لتؤكد أهمية أن توقف إسرائيل جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. 

قوات الاحتلال ترتكب جرائم يومية

وأشار ألفين بوتس إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم يومية، وتقوم بقتل الفلسطينيين بشكل متعمد، حيث اعتمدت حكومته المعطيات الموجودة على الأرض وقدمتها لمحكمة العدل الدولية، للتأكيد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستدعي مطالبة الأمم المتحدة وكل المنظمات الإعلامية والإنسانية والعالم أجمع بتوثيق هذه الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني.


وتابع: "إسرائيل تتحدى النظام العالمي ومحكمة العدل الدولية ما يدل على غطرستها، إلا أن المحكمة اتخذت الإجراءات اللازمة، حيث طالبتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وضرورة الامتثال لذلك، إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط".

ولفت بوتس إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدير فيها إسرائيل ظهرها لقرارات المحكمة، وتقوم بانتهاك القرارات الدولية، وقال: "نقوم بعمل كل ما هو ممكن على المستويين المحلي والدولي لحشد الدعم لهذه الدعوة وضمان خضوع إسرائيل للمحكمة ووقف انتهاك قرارها".

وفيما يتعلق ببيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي هاجم دولة جنوب إفريقيا، قال إن "دولة جنوب إفريقيا تقف موقفًا بالنيابة عن المظلومين وأن يتم وصمها بالمنافقة، فإن ممثل إسرائيل في هذه الحالة لا يدرك ولا يفهم التاريخ ولم يشهد نظام الفصل العنصري الذي تعرض له الشعب الجنوب إفريقي".

وأشار بوتس إلى تعرض حكومته إلى الضغط والمضايقات في محاولة لإجبارها على تغيير موقفها وعدم التقدم للمحكمة وعدم مواصلة النهج السياسي الداعم للشعب الفلسطيني، وقال: "نحن لا نخضع لإملاءات أحد ولا تخيفنا العقوبات، ولا يمكن لأحد أن يشتري صوت جنوب إفريقيا بالمال، ولن يتمكن أحد من مصادرة حقنا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما توجهنا للمحكمة لأننا نريد أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ".

دعوى جنوب إفريقيا لاقت دعمًا دوليًا

ولفت إلى أن هذه الدعوى لاقت دعمًا دوليًا، حيث اجتمعت منظمة عدم الانحياز في أوغندا وقدمت الدعم الواضح لها، كما عبرت الكثير من الدول والمنظمات في الشرق الأوسط وفي العالم عن دعمها مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي كانت لهما استجابة إيجابية وكذلك إسبانيا وأيرلندا.

وشدد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا على أن العلاقات الفلسطينية الجنوب إفريقية هي علاقات استراتيجية تاريخية تعود إلى منذ بدء الديمقراطية في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى مبادرة الحكومة الجنوب إفريقية التي منحت الشعب الفلسطيني حرية الدخول إلى بلادها دون التأشيرة، حيث جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجسيد العلاقة التاريخية الطويلة.