رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قانونية الغد" تجتمع لمناقشة رؤية الحزب لحل مشكلة الإيجارات القديمة

 اللجنة القانونية
اللجنة القانونية بحزب الغد

اجتمعت اللجنة القانونية بحزب الغد، أمس الأربعاء، بحضور جميع قياداتها، وحضر الاجتماع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لعرض رؤية الحزب فيما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.

وأكد رئيس الحزب أن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة كبيرة يعانى منها قطاع كبير من الشعب المصرى وآن الآوان لمحاولة اقتحامها وحلها برؤى غير نمطية وغير تقليدية، توازن بين حق المالك فى الاستفادة من ملكه وحق المستأجر فى الخروج الآمن من العلاقة الإيجارية، وتحفظ لكل طرف حقه فى توازن يقبل به الطرفان.

تدخل البنوك طرف ثالث للحل

وطرح رئيس الغد رؤيته لحل مشكلة الإيجارات القديمة، واقترح أن تدخل البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر، على أن يحدد خبراء البنك سعر المتر فى كل وحدة سكنية حسب مكانها وأهميته من عدمه، على أن تكون البنوك مسئولة عن فض العلاقة بعد تسعير الوحدة السكنية، إما بالبيع للمستأجر بقسط على 10 سنين أو 20 سنة أو للمالك بقرض يعطيه للمستاجر ويقوم هو بسداده للبنك على مدة مماثلة.

وتحدث في الاجتماع جميع أعضاء اللجنة من أساتذة القانون والمستشارين وكبار المحامين بالنقض والإدارية العليا، يرأس اللجنة اللواء الدكتور عمر عبدالباقى، ويشغل المستشار نبيل عزمى منصب نائب رئيس اللجنة، وتضم اللجنة فى عضويتها كلًا من المستشار سمير عبدالعظيم والمستشارة فاطمة شعيب، والمستشار هانى فوزى، والأستاذة حنان حسين، والأستاذين محمد عبدالله، والسيد سالم، والأستاذة نفين أباظة.

كما حضر الاجتماع المهندس شريف أبوالسعود، نائب رئيس الحزب للمحليات، والدكتور محمود يحيى سالم، المنسق العام للجان النوعية والمركزية بالحزب.

على صعيد آخر، ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خاصة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخصيص 6 مليارات جنيه، لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية المعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأكدت "الهريدي" أن الدولة المصرية، قيادة وحكومة، حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة، لتوفير كل سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت في غلاء الأسعار.