برلمانية تطالب الحكومة بالانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الأسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كل السلع الاستراتيجية وغيرها بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود.
وقالت حمدي إنها تابعت على مدار الأيام الماضية أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق، والتي نتج عن ذلك وجود حالة من التفاوت في الأسعار كل يوم عن الآخر وبين تاجر وآخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول على غذاء يومه من تلك السلع، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بكل محافظات الجمهورية وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة، وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى، ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم.
وأكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أنه في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وأزمات بدأت بالحرب الروسية– الأوكرانية مرورًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدث تطورات المواجهة بين أمريكا والحوثيين في اليمن، وما تشهده لبنان من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وتأثيرها على بعض الدول، استغل بعض التجار في مصر تلك الأزمات، فتسابقوا على زيادة رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بصورة جشعة، للخروج بأكبر مكسب ممكن، ضاربين ضمائرهم عرض الحائط.
الأسواق في حاجة لمتابعة مستمرة
وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن تلك الأسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كل الأجهزة الرقابية بالدولة، لافتة إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة، والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.
وتابعت نائبة حماة الوطن قائلة: "لا شك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودًا من أجل التخفيف من آثار موجة الغلاء، من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في كل المنافذ الثابتة والمتحركة، ومن خلال المبادرات على مستوى الجمهورية طوال العام في محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذي تشهده الأسواق حاليًا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم"، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023 من العام الماضي باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلق الباب أمام الكثير من مافيا وتجار الأزمات للتلاعب في الأسعار والاحتكار".
تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع
طالبت النائبة نيفين حمدي الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتى يتم استقرار الأسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنة في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، من خلال إطلاق المبادرات وإقامة الشوادر والأسواق البديلة اليومية التى تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة بشكل يومي علي مدار العام.
ووجهت النائبة نيفين حمدي الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذله من جهد لتخطي التحديات ومواجهة الأزمات التي تواجه المصريين على مدار الأزمات التي تشهدها المنطقة، وإطلاقها حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، والتي طالت أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكدة أن حزمة البرامج الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تساهم في التصدي لتلك التحديات الراهنة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك شعور الرئيس بالمواطن واحتياجاته والتخفيف عن كاهله، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتي تعد إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
