قبل مسلسل "حالة خاصة".. كيف اهتمت الدولة بمصابي طيف "التوحد"
استطاع مسلسل “حالة خاصة” الذي عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT أن يناقش قضية التعامل مع مرض "التوحد"، إذ أنه يتناول قصة الشاب نديم المصاب بهذا المرض، والذي استطاع أن يثبت ذكاؤه وتفوقه في حل القضايا والمشكلات ما جعل واحدة من أكبر المحاميات توظفه في مكتبها بعد رفضها لذلك في البداية.
والواقع أن أجهزة الدولة كانت قد سبق وأولت الاهتمام بمرضى "التوحد" إذ كان قد دعا الرئيس السيسي جميع الوزارات للاهتمام بذوي الهمم ومن بينهم مرضى التوحد، لذلك نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة، والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص لهم، كما تبنت الوزارة أسلوبًا يتمثل في دمجهم بالمجتمع.
كذلك نظمت مصر العديد من الفعاليات للتوعية بهذا المرض وكيفية التعامل مع أصحابه، وذلك بهدف مواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض التوحد، وهو الذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، وحُدد له 2 أبريل من كل عام.
كما أنشئ في مصر بالفترة الأخيرة العديد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تعمل على توعية المجتمع ودعم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذي يحتاجون إلى رعاية خاصة، وذلك لمساعدتهم على التعلم وزيادة قدرتهم على التواصل الاجتماعي مع غيرهم ومساعدتهم على التعلم من خلال برنامج تعليمي خاص.
إضافة إلى ذلك تعقد الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الورش التوعوية بالمرض بالتعاون مع كبرى المعاهد العالمية، وذلك مثل منتدى "زمن الأعمال الخيرية” الذي عقد مؤخرًا بين مصر وروسيا بالبيت الروسي بالمركز الثقافي الروسي، وفيه تم الافتتاح بمناقشة طيف التوحد، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بحقوق الأشخاص أصحاب هذا المرض.
ما هو التوحد
وطيف التوحد تظهر أعراضه على الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره، وأصحابه يواجهون تحديات عديدة على مدار حياتهم مما يعوق اندماجهم في المجتمع مثل المفاهيم الخاطئة، والاتجاهات السلبية السائدة نحوهم في المجتمع.
كما أن التوحد يمثل اضطرابًا في النمو العصبي لوظائف الدماغ، ويوصف بأنه ضعفًا بالتفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وكذلك غير اللفظي، وتكرار لأنماط سلوكية مقيدة، يظهر من خلال ملاحظة بعض السلوكيات على الطفل.
جديرًا بالذكر أن الدستور المصري ينص على مساواة أصحاب مرض التوحد بغيرهم من الأشخاص وذلك وفقًا لما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
