التخطيط: الأسواق العربية تستحوذ على 40% من إجمالى الصادرات الزراعية لمصر

كشفت الدكتورة هدى صالح النمر أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد التخطيط القومى، عن استحواذ الدول العربية على 40% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم، وفى مقدمتها السعودية، بنسبة 12%، يليها دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 23.3%، ثم روسيا 12.5%، والصين 5%، بينما تتذيل القائمة الدول الإفريقية بنسبة 4% من صادرات مصر الزراعية نتيجة قلة الموانئ المؤهلة لتلقى الشحنات المصدرة فى بعض الدول الإفريقية مثل السودان وإثيوبيا، وكثرة الطرق غير الممهدة أو المأمونة لنقل البضائع، بجانب غياب الضمانات الكافية ضد المخاطر بالعديد من الأسواق الإفريقية، فضلًا عن عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة.

مستقبل الصادرات الزراعية المصرية

جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، وورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها، حيث تواجه الصادرات الزراعية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة للنهوض بالصادرات الزراعية، إلا أنها مازالت أقل كثيرًا من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها للدول المنافسة.

تطبيق الرخصة الذهبية للصادرات الزراعية

أشارت صالح النمر إلى أن الموالح تشغل الجانب الأعظم من تلك الصادرات بنسبة تصل إلى 27.7%، يليها البطاطس بنسبة 13.4%، ثم البصل بنسبة 8.9%، أى أن هذه المحاصيل الثلاثة تشكل ما يقرب من نصف صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وإذا ما أضيف إليها الصادرات من الفاصوليا، والبطاطا، والرمان، العنب، والمانجو، والطماطم، والفراولة ترتفع مساهمة هذه المحاصيل العشرة إلى أكثر من 60% من إجمالى صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

وشددت على ضرورة العمل على تطبيق سياسا استثنائية للنهوض بالصادرات الزراعية لمصر من خلال تطبيق الرخصة الذهبية فى مشروعات إنتاج وتصدير السلع الزراعية والتوسع فى تقديم دعم نقدى غير مباشر للمزارعين والمستثمرين فى مجال الصادرات الزراعية، وحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى لخلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية المصرية.