مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات: تثبيت سعر الفائدة سيخفض معدلات البطالة

أصدر مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، برئاسة أشرف حجر، تقريرًا أشار فيه إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، ‎حيث كانت نتيجة الاجتماع السابق  للجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. نتيجة لتباطؤ الاقتصاد علي المستوي العالمي والمحلي، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من التوقعات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية وأحداث غزة فتستمر حالة عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة بما يتعلق بأسعار النفط العالمية، نتيجة التغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

وتابع، أنه على الصعيد المحلي: استمرار زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة ورفع للأسعار نتيجة وجود فجوة بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية وسعر الصرف للسوق الموازي وتوقف بعض المصانع عن الانتاج نتيجة عدم القدرة على استيراد المواد الخام المطلوبة في عملية الانتاج.

الابقاء على سعر الفائدة سيعمل على زيادة الاستثمار 

وتوقع، أن الاستمرار على الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة لسياسات الانكماش في الاستثمارات المحلية الأمر الذي قد يتسم بمزايا عديدة منها تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات والاستثمار المحلي لمحاولة سد الفجوة بالمنتجات المحلية بديلا للاستيراد مما يؤثر بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتشغيل سلاسل الانتاج المرتبطة بالتشغيل والاستثمار المحلي المباشر

تأثير رفع سعر الفائدة على الافراد 
 

وأضاف أن يتجه أصحاب الودائع عند رفع سعر الفائدة إلى البنوك لاستثمار أموالهم في المنتجات المصرفية مثل الودائع – شهادات الاستثمار من أجل تحقيق فوائد تسمي "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار" وهي أقل عائد يتم الحصول عليه ويؤدي ذلك إلى عدم استثمار الأموال في المسار الصحيح لها وهي دخولها إلى عجلة الاستثمار الحقيقة والإسهام في تحقيق قيمة مضافة للسوق وإنشاء المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري.

تأثير سعر الفائدة على الشركات والمؤسسات
 

وأعلن أن أسعار الفائدة تختلف للشركات من حيث وفرة السيولة في الشركات، فالشركات أصحاب السيولة عند زيادة أسعار الفائدة تتجه إلى زيادة ودائعها في البنوك للحصول على فوائد علي الودائع، ‎ولكن الأغلب أن الشركات تقوم بالاقتراض من البنوك فعند زيادة أسعار الفوائد تكون تكلفة الاقتراض أعلى وتتأثر صوافي أرباح الشركات بزيادة أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل كبير على زيادة الأسعار لتعويض زيادة تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤثر مباشرة على المستهلك بزيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم.