"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية فتحت أبوابها لكل من يرغب في الدخول والعيش في مصر، حيث بلغ عدد الضيوف غير المصريين الموجودين في مصر 9.5 مليون نسمة من 133 دولة، ويتركز 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء.
روشتة للحصول على عملة أجنبية من ضيوف مصر لحل أزمة الدولار
وأوضح الدكتور عبد المنعم في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأعداد قد زادت وتضاعفت منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي حدثت في كثير من الدول، وخاصة في ليبيا والسودان واليمن وسوريا ومن قبلهم العراق. وتم التعامل معهم بكل احترام ورقي من جانب المصريين، ولا يمكن أن نطلق عليهم لاجئين، بل هم إخوة وإخوات وضيوف في مصر.
وأكد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، أن ذلك لا يمنع من تنظيم تواجدهم داخل مصر ووضع القواعد المنظمة لذلك في مصر، مثل أي دولة تحدد هويتها وسبب تواجدهم على الأرض المصرية وتحديد تأشيرة (سبب وإذن) الدخول. وبدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد لإجراء حصر لأعدادهم.
أرقام يرصدها الدستور للاستفادة من ضيوف مصر لسد الفجوة الدولارية
وكشف المحلل الاقتصادي أنه يمكن للدولة المصرية الاستفادة من ضيوف مصر حتى تتمكن مصر من توفير الخدمات لكل ضيوفها خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها حاليا، وذلك عن طريق الحصول على رسوم الإقامة بالدولار أو بالعملة الأجنبية، حيث يتم تقسيمها إلى إقامة مستثمرين، أو إقامة عمل وتصريح بالعمل، أو إقامة بحث عن عمل، أو إقامة ضيف، وتتراوح رسوم الإقامة من 1000 دولار إلى 5000 دولار سنويًا.
وأعلن عبد المنعم السيد أن حصيلة رسوم ضيوف مصر قد تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويًا وتعتبر أحد أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.
ونوه بأهمية الحصول على دعم من مفوضية اللاجئين ومن الأمم المتحدة والمطالبة بالدعم القانوني كما يحصل عليه كثير من الدول التي تستضيف ضيوفًا على أراضيها، مثلما أعلنت فرنسا عن تكلفة استقبال نحو 100 ألف لاجئ أوكراني في فرنسا بلغت خلال العام الماضي نحو 500 مليون يورو وطالبت نواب البرلمان هناك بالحصول على التعويض المناسب من الأمم المتحدة لاستقبال الأوكرانيين في فرنسا.
وأشار إلى أنه يجب إجراء تقنين لأوضاع الضيوف والمهاجرين في مصر، لتحديد أعدادهم ومعرفة الخدمات التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة كما يحدث في الدول المجاورة، دون فرض رسوم إضافية، بهدف ترشيد الموارد وتسهيل التواصل معهم.
وأضاف أنه يجب حصر التكاليف والأعباء المالية التي تتحملها مصر نتيجة استضافة وإقامة الضيوف، حيث يحصلون على خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة. وأكد أن مصر تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب تواجد هذه الأعداد الكبيرة داخل أراضيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العديد من الدول تتلقى مساعدات مالية من الأمم المتحدة نتيجة تواجد مهاجرين لديها، مثل تركيا واليونان وغيرها، بسبب الزيادة في التكاليف المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات للمقيمين على أراضيها. وأكد أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بالدول الفقيرة أو النامية، بل تشمل جميع الدول.
وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد النازحين واللاجئين في العالم قد ارتفع في العام الماضي إلى 105 ملايين شخص، مقارنة بـ89.3 مليون شخص في عام 2021، ووصل في عام 2022 إلى 103 ملايين نسمة.
