رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تشريعية الشيوخ" تناقش أثر تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المستشار محمد حسام، اجتماعًا غدا الأحد، وذلك لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار

سبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة من النائب جيفارا محمد الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة. 

وأوضح النائب جيفارا الجافي، في طلبه، أن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

عوامل نجاح القطاع السياحي 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يُعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عم الوجهة، كما يسهم في جذب المزيد من السياح. 

وأضاف: “تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي”. 

واستكمل: “الترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه ايضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات، وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، لذا أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.