الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بإنشاء مجمع خدمات في "زفتى بالغربية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4881 لسنة 2024 والذى ينص على أنه:«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط، مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية - والواقع ( القطعة 191 من 31 أصلية، وضمن القطعة 123 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (9 قراريط و20 سهمًا)، وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى».
ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4881 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف
المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتى: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط، مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية - والواقع (ضمن القطعة 191 من 31 أصلية، وضمن القطعة 123 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (9 قراريط و20 سهمًا)، وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى».
( المــادة الثــانية ) تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 المشار إليه.
( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ).
ونصت المذكرة الايضاحية انة رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4235 لسنة 2022 أتشرف بعرض الآتى: صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن اعتبار مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بالقطعة رقم (ضمن 191 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة 13 بمسطح (12 قيراطًا و12سهمًا) وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من أعمال المنفعة العامة. كما تضمنت المادة الثانية منه على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وفقًا لموقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين. حيث ورد كتاب محافظة الغربية رقم (2041) المؤرخ 13/8/2023 والمتضمن طلب المحافظة استدراك القرار رقم ٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٢
و حيث ان الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي المعدل بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقاهرة 4000000 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين جنيها لا غير) في حين قبل التعديل بمبلغ 4330000 جنيها (أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيهًا لا غير) وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته. لذا نأمل – لدي الموافقة – التفضل باستدراك القرار رقم ٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة القطع (191 من 31 أصلية – ضمن القطعة ١٢٣ أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة 13 بدلًا من القطعة (191 من 31 أصلية) بمساحة (9 قراريط و20 سهمًا) بدلًا من (12 قيراطًا و(12 سهمًا). لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق. برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره. وزير التنمية المحلية لوا هشام عبد الغنى آمنة
