مواد البناء تبحث مع «القومى لبحوث الإسكان» التعاون فى توافق المصانع مع الاقتصاد الأخضر
عقد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصري، برئاسة أحمد عبدالحميد اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور طارق بهاء، نائب رئيس المركز، بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك في النهوض بالصناعة الوطنية.
وشارك في الاجتماع، عبدالحكيم أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس محمد خطاب، وكيل المجلس ورئيس شعبة الزجاج، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل لقمة، والمهندس هشام أبوالعز، رئيس شعبة المواسير والمهندس علي سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس أمام عفيفي، رئيس شعبة المنتجات الأسمنتية، والدكتور طارق الخضيري، والمهندس حاتم المنوفي، المدير التنفيذي للغرفة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالحميد، حرص الغرفة على التعاون والشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء علي مختلف الأصعدة التي تؤدي إلي الربط بين الصناعة والبحوث والتطوير من أجل خدمة الصناعة الوطنية والارتقاء بالمنتج المصري وتنافسيته.
وأضاف عبدالحميد، أن الغرفة تؤكد استمرار دعمها لكل المشروعات البحثية التي يقوم بها المركز في إطار التعاون في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجهات القيادة السياسية نحو الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام والإنتاج المتوافق بيئيًا، وعلى رأسها إيجاد بدائل للمكون الدولاري في مختلف أنواع خامات مواد البناء وحل مشاكل الصناعة وخفض البصمة الكربونية بهدف زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأكد رئيس الغرفة، أنه ستتم دراسة تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية لإصدار آلية وأجندة محددة للتعاون في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات التطوير ومتابعة تنفيذها.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، مجالات التعاون الواعدة بين المركز والغرفة، منها دعم الأبحاث التي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الصناعة من خلال كوادر علمية متخصصة في كل صناعة، والتعاون في تحديث المواصفات القياسية لبعض المنتجات مثل الطوب الطفلي، وإصدار الأكواد.
وأكد المشاركون أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون في مشروعات توافق المنتجات مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر من خلال عمل زيارات للمصانع ودراسات اقتصادية للأثر من تطوير المنتجات وتوصيف المنتجات الخضراء، والخامات البديلة للصناعات الحديد والأسمنت والمشروعات الموفرة لاستخدام الطاقة والموارد بالمصانع.
كما أشاروا إلي أهمية أن يقدم المركز توصيات للاستشاريين فيما يتعلق بالتوصيف الأمثل لبعض صناعات مواد البناء في المشروعات القومية للدولة كبديل للمستورد، بجانب بحث أمكانية تشكيل لجنة لتعديل كود المباني الحاملة وغير الحاملة، بجانب عقد مؤتمر موسع لجميع الصناع لاستعراض الخدمات والدراسات والأبحاث والتوصيات التي يوفرها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وخاصة التي تعرض حلولًا لأهم مشاكل الإنتاج والصناعة المحلية.
من جانبه أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن غرفة صناعات مواد البناء شريك استراتيجي للمركز في دعم الصناعة وخدمة المصنعين، في ضوء قيام المركز بعمل استراتيجية للبناء الأحضر وقيام الدولة بإقرار المجلس الوطني للبناء الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مقرر للمجلس.
وقال مسعود، إن هناك توجهًا رئاسيًا للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار في صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة في اصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيًا.
ورحب مسعود، بتوصيات مجلس إدارة الغرفة، معلنًا جاهزية المركز للقيام بزيارات للمصانع لتعريف المصنعين بالمنتجات الخضراء، وتشكيل لجنة مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات التي تخدم الصناعة، وعلي رأسها تأهيل المصانع للإنتاج الأخضر.
