وزير العدل الفلسطيني يكشف أهم الإجراءات المتوقعة من محكمة العدل الدولية
قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية تتمتع بقيمة قانونية هامة في القانون الدولي لاعتمادها على أسس ومبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المحمكة استمعت لكلا الطرفين والفريق القانوني لجنوب إفريقيا ارتكز على الأدلة والإثباتات على جريمة الإبادة الجماعية ومن خلال إثبات قتل الشعب الفلسطيني كلية وقطع الامدادات عنه وقطع المياة والكهرباء وقطع المرافق العامة والاعتداء على المستشفيات والصحفيين والتهجير القسري للأطفال والمدنيين.
وتابع، أن الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية لو توفر ركن واحد تنعقد المسئولية على الجانب الإسرائيلي واثتب الفريق القانوني أن هناك أدلة وتصريحات من وزارء اسرائيل حول نية الإبادة الجماعية.
وأكد أن ما تقدم به الفريق الإسرائيلي بالمحكمة ارتكز على أدلة ضعيفة وكاذبة والمحكمة لا تأخذ بها، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين استمعت المحكمة إلى المرافعات لكلا الطرفين وسينعقد جلسة للتداول والمناقشة وتوقع أن تتخذ المحكمة قرارًا بالتدابيرالمؤقتة للحيلولة دون قيام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية.
إجراءات محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل
وأوضح أن محكمة العدل الدولية ستتخذ عدة إجراءات منها وقف الحرب والإبادة الجماعية وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية وجبر الضرر والتعويض للشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تسببت بها وهذا يسهل مهمة قضاة المحكمة الجنائية بتعقب الأفراد ومعاقبتهم.
