تقرير بريطانى: محكمة العدل الدولية ستفرض بعض التدابير على إسرائيل
توقع تقرير بريطاني أن تتخذ محكمة العدل الدولية، قرارات حاسمة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن تورط الأخيرة في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال تقرير منشور على صحيفة الجارديان البريطانية: "مرافعة وأدلة جنوب إفريقيا كانت قوية بالدرجة الكافية التي تجعل المحكمة ستفرض بعض التدابير المؤقتة على إسرائيل، بغرض تخفيف الاحتلال الضرر الهائل الذي يلحق بالمدنيين نتيجة العدوان الذي تشنه".
ووفقًا للتقرير المنشور، الإبادة الجماعية، يتم تعريفها في المعاهدات الدولية باعتبارها جريمة تتكون من عنصرين، العنصر الأول أن يكون الجاني ارتكب أفعالًا معينة ضد مجموعة مستهدفة مثل "القتل" أو "تعمد إلحاق الضرر"، أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير هذه المجموعة كليًا أو جزئيًا.
ويضيف التقرير: "أما العنصر الثاني، فيجب أن تُرتكب هذه الأفعال بنية الإبادة الجماعية، أي نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
أدلة جنوب إفريقيا مقابل ادعاءات إسرائيل
ووصف الفريق القانوني الجنوب إفريقي الظروف التي تعيشها غزة تحت القصف الإسرائيلي بـ" المرعبة"، بحيث أدت لمقتل أكثر من 23 ألف شخص، أي 1% من السكان، وما يقدر بنحو 70% من النساء والأطفال، وربما يكون هناك 7000 آخرون مدفونون تحت الأنقاض.
فيما نزح حوالي 85% من السكان- 1.9 مليون شخص، وتم تدمير حوالي 65 ألف وحدة سكنية أو أصبحت غير صالحة للسكن، وتضررت 290 ألف وحدة أخرى، ما ترك نصف مليون شخص بلا منزل يعودون إليه، وفي وقت تشتد فيه الحاجة الطبية الهائلة، تم إغلاق ثلثي مستشفيات غزة، بحسب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا.
فيما أشار التقرير المنشور بالجارديان، إلى دفاع "إسرائيل" عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، مبررة جرائمها بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر. واعتبر التقرير أن حجة "إسرائيل" لن تلقي قبولًا لدى محكمة العدل الدولية، مبررًا ذلك بأن الهجمات من كلا الطرفين "حماس" و"إسرائيل" لا يمكن أن تبرر عملية الإبادة الجماعية.
