«قوي النواب» توجه إنتقادات شديدة اللهجة لوزير العمل

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إنتقادات شديدة اللهجة الى حسن شحاتة وزير العمل، لتنصلة وعدم مسئوليتة عن الاتجاة لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، كما وجه أعضاء اللجنة إنتقادات حادة الى محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر لطرحة لعمليات البيع بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وسعيد البنا، مديرعام الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

وطالب النواب بتأجيل الاجتماع لحين حضور وزير العمل والقائم برئيس إتحاد عمال مصر، وحضور ممثلًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات ووقف أى عمليات خاصة بطرح فرع الجامعة بكفر الشيخ للبيع.

"قوي عاملة النواب" توصي بإيقاف بيع فرع الجامعة العمالية في كفر الشيخ

رئيس قوى عاملة النواب: قمة العقبة جاءت لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية بغزة

وقال النواب: إننا أوامر خطير يحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصة إن فرع الجامعة خلفة أرض فضاء يمكن بيعها بدلا من فرع الجامعة، مشيرين إلى أن اتحاد عمال مصر لديه العديد من الأراضي الفضاء التي يمكن بيعها.

وأكد النائب أحمد على أحمد أن طلب الإحاطة المقدم منه يحمل العديد من أوجه الفساد والخسائر التي تتطلب تحويلة للنائب العام، متسائلا من يملك بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ المنشأة بقرار جمهوري والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال النائب للأسف تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر ونصف ولم أكن أتوقع بعد هذه المدة أن يرسل وزير العمل حسن شحاتة مع مسئول الاتصال السياسي "محمد النحاس" مذكرة ينفى علاقته بالبيع، وإنه غير جهة اختصاص بهذا الموضوع، قائلا: "للأسف الوزير لا يراعى الدستور والقانون"، متسائلا: من هو إذن المسئول وصاحب الاختصاص؟.

من جانبها قالت الدكتورة منى عبد العاطي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، لدى مجموعة من التساؤلات، إذا كانت وزارة العمل ليست جهة اختصاص فمن هي جهة الاختصاص؟ وأين كانوا ورؤساء اتحاد مصر من تلك المديونيات، وما هي الأسباب وراء عدم سداد التأمينات؟ وما هو مصير الطلبة؟ وما هو مصير الموظفين بعد بيع فرع الجامعة المالية بكفر الشيخ، وأين سيذهبون؟.

وأكدت النائبة إحسان شوقي عبد السلام عضو اللجنة، إننا أمام أزمة حقيقية بكل المقاييس قائلات: إن مجلس إدارة الاتحاد ليس من حقة البيع، ولكن من حقة الشراء، والبيع لابد أن يصدر بقرار جمهوري، ولكن للأسف اتحاد عمال مصر لا يجد الحل إلا في البيع!! لسداد الديون.

وقالت النائبة للأسف إهدار المال العام داخل الاتحاد أصبح ظاهرة مدللة على ذلك بقيام الاتحاد باختيار نقابة الاتصالات ونقابة النقل الجوي بالسفر والمشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية ولم يشتركوا لارتباطهم بأمور أخرى، فمن يتحمل تلك التكاليف المالية؟.

وقالت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، إن رئيس الاتحاد يستغل موقعة وإمكانيات الاتحاد إلى نقابة البترول التي يرأسها حتى أصبحت الآن اسمها اتحاد نقابة البترول، مطالبة بترشيد الإنفاقات داخل الاتحاد غير المبررة.

وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصى الحقائق، وحضور وزير العمل والقائم بأعمال رئيس اتحاد مصر أمام اللجنة لإبلاغهم رفض نواب الشعب لتشريد الطلبة والموظفين وبيع الأصول التعليمية.

ووجهت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، انتقادات حادة إلى القائم بأعمال اتحاد عمال مصر وموقفة من عمليات البيع دون النظر للطلاب واين يذهبوا وأيضا العاملين بفرع الجامعة بكفر الشيخ وعليه أن يعلم أنة لا يجوز إنقاص حق مكتسب للعاملين.

وقالت "درويش" إن رئيس الاتحاد المنتخب السابق الذي أصبح وزيرا كان يسعى إلى سداد مديونيات التأمينات بطريقة مبتكرة من خلال البحث عن الفرص غير المتاحة وكيف يستغلها في ال 11 فرعا للجامعة العمالية حتى "الخردة" والتي وجدها عبارة عن "كنز" إلا أنه لم يستكمل مشروعة بسبب إختيارة وزيرا.

وتسأل النائب أحمد فرغلي: كيف يتنصل وزير العمل من مسئوليته وحماية أصول الدولة التعليمية من البيع، وقال هل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر "ماسك زلة على الوزارة" قائلا كنت أتمنى أن يكون معنا ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نعلم من خلاله حجم المخالفات التي ترتكب من خلال الاتحاد حتى يمكن لنا إحالتها للنيابة العامة
وقال اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، إننا حريصون على نهضة الجامعات المصرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين حياة المجتمعات المحلية، وتوفير الدعم والخدمات للمناطق النائية والمحرومة ومساهمتها في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، ونحن مع أي قرار تراه اللجنة في صالح الجامعة.
فيما أوصت لجنة القوى العاملة بإيقاف أي إجراءات لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لحين استكمال مناقشة طلب الإحاطة في وقت لاحق، وقررت استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات الاجتماعية، مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، في اجتماع اللجنة يوم 28 من شهر يناير الجاري، لحضور وزراء العمل والتضامن والمالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.