مجلس النواب يوافق على تعديلات "الإجراءات الجنائية" مبدئيًا
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية، لأنه يهم كل مواطن مصري، ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.
وأضاف: إنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي، كما أننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتين، ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلًا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف: «لذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق على مشروع القانون، وأدعو كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابة للموافقة عليه».
