"المجتمعات العمرانية" تؤكد ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات
نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يؤكد ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات
أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح، ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات، وبالخطة الزمنية المكثفة لإنهاء الأعمال؛ حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصصة لهم تلك الوحدات.
جاء ذلك خلال تفقده ومسئولي الهيئة، المشروعات الجارية بقطاع الإسكان والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة، والجهات المشرفة على المشروعات، بهدف المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.
بدأت زيارة مسئولي الإسكان بتفقد المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة، ومشروع محطة رافع المياه والتغذية للمنطقة الصناعية، ومنطقة مشروعات الإسكان بغرب المطار.
وتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى الجهاز، والجاري تنفيذه بنسب إنجاز بلغت ٩٠٪، ليكون مقرًا خدميًا يليق بالمدينة الجديدة.. وأشاد بالجهود المبذولة، وحجم المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، والتي تجاوزت مساحتها ١٠٠ ألف فدان، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع.
تضمنت الزيارة، متابعة الموقف التنفيذي لترفيق قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجستية، وخطط الجهاز المستقبلية في تنفيذ المشروعات.
وكان قد وقع اليوم صندوق المجتمعات العمرانية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق.
وتُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
