البنك الدولي: الحرب الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم

أكد البنك الدولى عن توقعات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا آخر التطورات والمستجدات، إن الصراع الذي اندلع مؤخرًا في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین على المستوى الجیوسیاسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسیاحة، لا سیما في البلدان المجاورة. 

وقال - فى تقرير له - إن المنطقة واجھت بالفعل العدید من التطورات السلبیة، منھا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط. 

وفي عام،2023 تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بشدة لیصل إلى.%1.9 وفي البلدان المصدرة للنفط، شھد قطاع النفط ضعفًا ملحوظًا بسبب خفض الإنتاج.

وتشیر التقدیرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز ھذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غیر النفطي، وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، انتعش النمو في البلدان التي تم إعفاؤھا من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج. 

كما تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما یعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعًا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبیر في قیمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام. وفي مصر، تشیر التقدیرات إلى تباطؤ النمو في السنة المالیة 2023/2022 (من یولیو 2022 إلى یونیو 2023) بسبب القیود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائیة للأسر المعیشیة، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال. 

جهود البنك الدولي في مواصلة دعم أوكرانيا

وفي المقابل، تشیر التقدیرات إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي. الآفاق المستقبلیة: أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى %3.5 في عامي 2024 و.2025 وتم تعدیل التنبؤات بالزیادة، مقارنة بما كان متوقعا في یونیو، مما یعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ویدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

 ومن المتوقع أن یرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي لیبلغ %3.6 في 2024 و%3.8 في.2025 وفي المملكة العربیة السعودیة، من المتوقع أن ینتعش النمو بسبب زیادة إنتاج النفط وصادراتھ، على الرغم من تمدید الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى ھذا العام.

وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسھم زیادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسریع وتیرة النمو. وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن یرتفع معدل النمو لیصل إلى %3.2 ھذا العام و%3.7 في عام.2025 وسیرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القریبة من الصراع ستكون أكثر تضررًا. 

وفي مصر، سیؤدي الصراع على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقیید نشاط القطاع الخاص، وزیادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجیة بسبب تراجع عائدات السیاحة وتحویلات المصریین في الخارج، كما سیؤثر الصراع سلبًا على قطاع السیاحة في الأردن. ولا تزال الآفاق الاقتصادیة للضفة الغربیة وقطاع غزة یكتنفھا قدر كبیر من عدم الیقین، حیث من المتوقع أن ینكمش النمو بنسبة %6 في عام،2024 بعد انكماشھ بنسبة %3.7 في عام.2023 وسیؤدي الدمار الھائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبیر للنشاط الاقتصادي. كما سیؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادیة المتردیة بالفعل في الضفة الغربیة.

وإذا ھدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسھم جھود إعادة الإعمار في انتعاش النمو لیصل إلى %5.4 في عام.2025 المخاطر: تتمثل إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك الآثار والتداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین. 

وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للكوارث الطبیعیة، ویستمر تغیر المناخ في زیادة معدلات حدوث وشدة الظواھر المناخیة الأ شد ضررًا.

وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب علیھ، فقد یكون الإنتاج محدودا، وقد یطول أمد خفض الإنتاج. 

وفي البلدان المستوردة للنفط، سیؤدي تشدید الأوضاع المالیة العالمیة إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمویل الكبیر من مصادر خارجیة.