رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإدارى يرفض دعوى "النائبة" صاحبة واقعة الغش

نشوي رائف
نشوي رائف

قررت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا، اليوم الخميس، رفض الدعوى المستعجلة التي أقامتها النائبة نشوى محمد رائف، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، والتي تقدمت بها لإلغاء قرار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الخاص بحرمانها من استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على خلفية ضبطها متلبسة بالغش عن طريق استخدام سماعات هاتف محمول، وذلك بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى.


وبدأت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا، نظر دعوى مستعجلة مقامة من البرلمانية نشوى محمد رائف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، ضد قرار رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حرمانها من استكمال امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على خلفية اتهامها بالتعدي بالضرب على عضوة هيئة التدريس أثناء تأدية الامتحانات لضبطها متلبسة بالغش.


وكانت جامعة جنوب الوادي، قد أصدرت بيانا يتضمن أنه في يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة“ انتساب عام ”بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر“ القضاء الإداري”، وأثناء مرور أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة“ مدرس مساعد ”سمعت صوتا يصدر عن إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.


وأضاف البيان، أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور“ أستاذ مساعد” لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.


كما تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا، ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد ولية أمر يتهمها بعرض رشوة لنجاح نجلها الطالب في الفرقة الأولى بكلية الطب.


كانت البداية، عندما التقت ولي الأمر أحد موظفي شئون الطلاب وطلبت منه تغيير نتيجة نجلها الراسب في 3 مواد بالفرقة الأولى مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه قامت بإعطائهم له على دفعتين حسب التحقيقات، وعندما علمت جامعة جنوب الوادي أحالت الواقعة للتحقيق وتقدم رئيس الجامعة ببلاغ إلى الجهات المختصة.