في جلسة خاصة
"النواب" يشيد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ برئاسة النائب طارق رضوان، جلسة خاصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.
واستهل رضوان الجلسة بالإشادة بالتقرير والنتائج والتوصيات التي توصل إليها، وقال إن مجلس النواب يدعم بقوة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان إيمانًا بدوره المهم.
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان هي المنوط بها تمرير التشريعات التي تسهل إنفاذ حقوق الإنسان في المؤسسات المختلفة، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا في حالة حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
تخصيص 100 مليون جنيه إضافية لحقوق المسنين
وتوجهت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لقراره بتخصيص 100 مليون جنيه إضافية لحقوق المسنين، وأوضحت أنها تعد خطوة بالغة الأهمية؛ لأن أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة هو ما يتعلق بتخصيص الموارد المالية من سلطة تنفيذية هو تعبير حقيقي عن الدعم لتلك الشرائح.
وقالت إنه بهذه الرؤية المستنيرة يبدأ الرئيس السيسي العام الجديد، وعددت رئيسة المجلس مشاركات أعضاء المجلس في الفعاليات المتصلة بحقوق الفئات المختلفة مثل حقوق المرأة والأطفال والمسنين، مضيفة أن هذا التقرير هو جهد ثلاث سنوات وأول تقرير لا يسند إعداده لخبراء من الخارج، ولكن شارك فيه أعضاء المجلس في ظل وجود خبرات كبيرة في المجلس حاليا.
التفاعل مع الشبكات الإقليمية والدولية
وأوضحت خطاب أن منظومة الشكاوي تكشف الأولويات التي استند إليها التقرير من حيث نوعية الشكاوي ورد الجهات المعنية ومدي الاستجابة لمخاطبات المجلس، وقالت إن التقرير يستعرض أعمال المجلس من خلال أنشطة اللجان المختلفة والتفاعل مع الشبكات الإقليمية والدولية.
من جهته، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منهجية عمل التقرير اعتمدت على تجميع المادة وتوحيد المنهج من خلال اختيار محرر رئيسي.
وقال إن جدية وفاعلية عمل المجلس تعكسها أرقام مكتب الشكاوي التي توضح مدى استقلالية المجلس بفعل وجود كم كبير من الشكاوي من شرائح مختلفة تلقاها المجلس في الفترة الماضية واهتمام الجهات المعنية بالرد على الشكاوى المرفوعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب السفير كارم بالعلاقة الوثيقة بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور المجلس في جلسات المراجعة التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي في جنيف.
وقال إن مصر بذلت جهدا كبيرا رغم الصعوبات الضخمة التي واجهتها في الحرب على الإرهاب في تحقيق الحق في الحفاظ علي الحياة.
وأشار إلى أن قضية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تواجه تحديات خطيرة، خاصة ما يحدث في غزة، وتم توضيح هذا الأمر في لقاءات عقدت في جنيف مؤخرا بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، فصول التقرير، لافتا إلى رصد الإيجابيات التي طرحت على الجالية الحقوقية في مصر، مشيرا إلى أن هناك احتياجا كبيرا للعمل على الإصلاح التشريعي في الفترة القادمة فيما يتعلق بقوانين متصلة بحالة حقوق الإنسان.
كما رصد التقرير حجم الإنجازات التي تحققها البرامج الاجتماعية التي وسعت من رقعة المستفيدين.
وعن أداء مكتب الشكاوى، قال جاد الكريم إن حجم الشكاوى التي تلقاها المجلس الحالي تجاوز ضعف عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس السابق، متابعا أن التغيير الذي طرأ علي استجابة الجهات الرسمية شكل تطورا مهما.
كما استعرض الأنشطة المختلفة للجان المجلس والبرامج التي يتم تنفيذها مع أطراف أخرى، وقال إن العلاقات مع الجهات الدولية شهدت حرصا كبيرا من المجلس على المشاركة والتفاعل مع تلك المؤسسات والشبكات الدولية والإقليمية.
واختتم الاستعراض بالتوصيات التي خرج بها التقرير.
وقال عصام شيحة، عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية، إن هناك حاجة إلى المضي في تعديل بعض مشروعات القوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطي، موضحا أن المجلس يرفع ما يراه مناسبا من مشروعات قوانين لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وتابع شيحة أن المجلس يحث النواب علي القيام بخطوات لإحداث نقلة نوعية في الحالة الحقوقية، مؤكدا أن النقلة النوعية التي حدثت في مراكز التأهيل والإصلاح تشجع على مزيد من الخطوات الإصلاحية.
وطرحت الدكتورة نهي بكر، عضو المجلس، الرؤية الخاصة بمنهجية عمل فريق التقرير والتناغم بين فريق العمل، وصولا إلى الشكل النهائي للتقرير، مؤكدة أن العمل الجماعي ساهم في خروج التقرير بأفضل صورة.
وتناول الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، الشراكات المتنوعة التي عقدها المجلس مع مختلف الأطراف في الدولية والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمحافظات، وأيضا ملف المشروعات القومية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعلق النائب محمد عبدالعزيز على التقرير في الختام قائلا، إن اللجنة ستجري نقاشات مطولة حول التقرير في جلسات خاصة والتواصل مع مختلفة الجهات التي وردت في التقرير.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا للعرض بصيغته الجديدة على البرلمان قريبا، مضيفا أن هناك تعاونا مؤسسيا كبيرا بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة.
