حبس رئيس حي تعدى لفظيًا على رئيس نيابة إدارية بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، "م.س" رئيس حي بالإسكندرية بالحبس أسبوع مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

بلاغ للنيابة العامة 

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، عندما تلقت النيابة العامة مذكرة من المجني عليها رئيس بالنيابة الإدارية، بصفتها حال تأديتها وظيفتها رئيس بالنيابة الإدارية وحال قيامها باستدعاء المتهم "م.س" رئيس حي بالإسكندرية، بسبب وظيفته في أحد القضايا، إلا أنه رفض الانتظار خارج مكتب المجني عليها والتلويح بالاشارة بالأيدي وتوجيه عبارات غير لائقه مفادها التعدي علي المجني عليها، حال تأديتها مهام وظيفتها.

ومن التحقيقات تبين أنه حال استدعاء المجني عليها "ه.خ" رئيس بالنيابة الإدارية إلى المتهم "م.س" رئيس حي بالإسكندرية في الواقعة للقضية رقم 161 لسنة 2023، وحال تواجدها بمقر عملها تناهي الي مسامعها تعالي الأصوات شخص خارج مكتبها وحضر عامل الخدمات وابلغها بحضور المتهم والتي بدورها أبلغته بالذهاب وإحضار سكرتير التحقيق وحال خروجة حدثت مشادة فيما بين المتهم وعامل الخدمات وأصر بالدخول للمكتب وتوجه بحديثة للمجني عليها قائلا" انا ازاي اقف برة - مقفش أمام باب اي حد - وانتي لو جيتي أمام مكتبي في الحي ينفع مدخلكيش "ملوحا بيده بأسلوب مهين وبصوت عالي، ما دعي المجني عليها لإبلاغ عامل الخدمات بإحضار الشرطة مما زاد من غضب المتهم.

وباستجواب المتهم،أنكر ما نسب إليه من اتهام،وأنه تم استدعائه الي مقر النيابة الإدارية، لسؤاله بصفه ودية، وليس بمخطابات رسمية وحال وصولة الي الي مقر المجني عليها ابلغ عامل الخدمات بحضوره، والذي بدوره ابلغ المجني عليها والتي بدورها أبلغت العامل بالتوجه لإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج مكتب المجني عليها.

حيث إن المحكمة استقرت إلى يقينها مستخلصة من الأوراق تتلخص، في أن المتهم تعد علي موظف عام رئيسية النيابة الإدارية المدعية بالحق المدني أثناء تأدية وظيفتها بالقول أثناء تأدية وظيفتها موجها إليها الإشارات والألفاظ الواردة علي النحو المتقدم، ولقد استقام الدليل علي صحة الواقعة ونسبتها للمتهم أخذا بما اطمأنت إليه بما جاء بمذكرة المجني عليها بصفتها بتحقيقات النيابة العامة والتي شهدت بقيام المتهم بالتعدي عليها بالقول أثناء تواجدها بمقر عملها، وحال حضوره للمثول بالتحقيقات المطلوب سؤاله بها، وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم اسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.