مصرفيون: تأجيل تطبيق رسوم على "إنستا باى" يزيد حجم المدفوعات الرقمية

ثمن خبراء مصرفيون ورجال الاقتصاد قرار البنك المركزي المصري بإعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، مؤكدين أن هذا القرار سيدعم عجلة الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

القرار يؤدي لزيادة حجم المدفوعات الرقمية ويخدم منظومة الشمول المالي 

بداية.. وصف الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي بإعفاء المتعاملين الأفراد من المصروفات والعمولات في خدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري، بأنه مهم جدا وجاء في توقيت مناسب ويخدم نمو منظومة الشمول المالي.

وأكد أن التطبيق استطاع جذب ما يزيد علي 6.5 مليون مستخدم خلال فترة وجيزة، وأصبحت هناك فئات كثيرة من تلك التي كانت تعتمد بشكل كبير على الكاش بدأت في استخدام القنوات الرسمية من خلال إنستاباي.

وأضاف السيد أن التطبيق أحدث طفرة نظرا لسهولة استخدامه ومجانيته والتحويل اللحظي، لذلك من المفضل أن يستمر في استيعاب أكبر عدد من المستخدمين وتعويدهم على استخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية، وهذا دور قائد للبنك المركزي، لن يقوم به القطاع الخاص الذي يبحث عن تحقيق ربح سريع.

ولفت إلى أن هذه الأمور تعد تحديا كبيرا أمام المركزي نظراً لارتفاع تكلفة إدارة وتشغيل وتأمين تطبيق مثل إنستاباي، لكنه توقع أن تحمل البنوك وشركات المدفوعات والمحافظ جزءًا من هذه التكلفة هو أمر مهم ومنطقي نظراً لانتشار استخدام التطبيق على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تقليل المصروفات على المؤسسات المالية، فعلى سبيل المثال سيوفر البنك الكثير من التكاليف المرتبطة بالفروع والأنظمة والموظفين التي كانت تستهلك لإجراء التحويلات، كما سيستفيدون من التوسع في الشمول المالي، وبالتالي، لا بد أن يساهموا في دعم تطبيق إنستاباي، وهو ما يحدث في أمريكا على سبيل المثال، حيث تسهم البنوك في التطبيقات المماثلة، وبذلك لا يحتاج المركزي لفرض رسوم على المستخدمين.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تقليل استخدام وتداول النقود الورقية يحمل عائدا اقتصاديا كبيرا يجب أن يُؤخذ في الاعتبار ويُوجه نحو إنستاباي لدعمها والمساعدة في استمراريتها، وفي حالة الضرورة لفرض رسوم على المستخدمين، يمكن أن نبدأ بفئات الدخل الأعلى مع إعفاء التحويلات بقيمة أقل من ٥٠ ألف جنيه شهرياً مثلاً، ثم يتم تدريجياً توسيع نطاق الفئات المشمولة خلال عدة سنوات.

وأضاف: هناك مطالب بتعميم هذا الإجراء على المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية التسريع في انتهاء مبادرتي البنك المركزي لتسهيل استخدام إنستاباي للمصريين المغتربين لتحويل الأموال إلى مصر، مما يسهم في إعادة جزء من تحويلات العاملين في الخارج إلى القطاع المصرفي، كما أن مبادرة إطلاق إنستاباي للشركات ستسهم في تسريع جزء كبير من التعاملات بين القطاع الخاص، وهو أمر مهم لتنشيط الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أن هاتين المبادرتين قد تسهما في تحقيق عوائد أعلى لإنستاباي بدلاً من فرض رسوم على الأفراد.

مطالب بتعميمه للمصريين في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني 

وقال إن تسريع إنهاء مبادرتي البنك المركزي لتمكين PayPal للمغتربين في الخارج من تحويل الأموال إلى مصر، سيساعد على إعادة جزء من تحويلات العاملين في الخارج إلى القطاع المصرفي، كما أن مبادرة إطلاق PayPal للشركات ستسهم في تسريع جزء كبير من التعاملات بين القطاع الخاص، وهو أمر مهم لتنشيط الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، ويجب ملاحظة أن هاتين المبادرتين قد تسهمان في توفير عائد أعلى لـ PayPal بدلاً من فرض رسوم على الأفراد.

القرار يصب في مصلحة المستخدمين والاقتصاد المصري

في السياق، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويؤدي إلى نمو كبير في حجم التعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن توقيت القرار جيد ويعد خطوة مهمة لتحقيق أكبر قدر من الشمول المالي وتقليل تداول النقد، مما يوفر خدمة أفضل للمتعاملين ويسمح بزيادة التعاملات المصرفية.

وأوضح الإدريسي أن القرار يحقق مكاسبًا بالجملة للجهاز المصرفي وللمواطن وللدولة. كما أشار إلى أن تطبيق إنستا باي يعتبر من أفضل المنتجات المصرفية على الإطلاق؛ نظرًا لجودته وسرعة تنفيذ المعاملات والدقة المتناهية والأمان الذي يتمتع به التطبيق.

ولفت إلى أن هذه القرارات تحفز المواطنين والمتعاملين على زيادة القوة الشرائية والتعاملات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والتي تعد إحدى إنجازات البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 6.5 مليون مستخدم في أشهر بسيطة، وطالب بإعادة النظر في زيادة حدود التحويلات اليومية أو الشهرية خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن قرار تأجيل فرض رسوم على تطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمى خطوة جريئة وغير متوقعة، مؤكدًا أن القرار صائب وسيساعد على تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث سيجعل من السهل على مزيد من الأشخاص الوصول إلى الخدمات المالية.

وأضاف أبوالفتوح أن البنك المركزي يقوم بدراسة كل ما يهم المستخدمين، والقرار جاء تنفيذًا لمطالب الكثير منهم بأهمية عدم فرض أي رسوم، وهذا يؤكد على أن البنك يقوم بدراسة كل ما يهم المستخدمين، وسيؤدي هذا القرار إلى نمو كبير في حجم المدفوعات الرقمية في مصر خلال عام 2024.

القرار جاء تنفيذ لمطالب المستخدمين وعملاء البنوك 

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. 

يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد علي 6.5 مليون عميل.