اقتصادي يرصد مكاسب مصر الاقتصادية بعد انضمام لـ"بريكس"
قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب أنه اعتبارًا من يناير 2024 تنضم مصر رسميًا لتجمع "بريكس" الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، والذي يستحوذ على 25% من صادرات العالم ويمثل عدد سكانه 46% من عدد سكان العالم.
ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتجمع بريكس الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة خلال عام 2024 وفقا للإحصائيات الدولية، بحسب غراب.
أوضح غراب، لـ“الدستور” أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي تعود على مصر من الانضمام لتجمع بريكس، خاصة أن دول التجمع تمثل نحو أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتنتج 35% من حجم الإنتاج العالمي من الحبوب، فانضمام مصر للتجمع يعزز الشراكة الثنائية بينها وبين دول التجمع ما ينعكس على الاقتصاد المصري بعائد إيجابي وتحسن قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أنه يعد بمثابة تنوع أمام مصر ما يخفف من الضغوط الاقتصادية وخفض الطلب على الدولار خاصة مع الاتجاه لإنشاء عملة مشتركة لدول التجمع وعملة احتياطية للتجارة العالمية، إضافة للتحرك لتفعيل نظام مالي بعيدا عن الدولار.
وأشار إلى أن انضمام مصر يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع عن طريق استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة أن مصر تعاني من نقص العملة الدولارية، فيؤدي ذلك لخفض الطلب على الدولار وتخفيض حدة أزمة النقد الأجنبي، ما يعود على العملة المحلية بالايجاب، موضحا أن الصين التي تعد إحدى دول التجمع ستصبح أكبر اقتصادات العالم خلال عام 2025 من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن الصين تعد أكبر مصدر للمواد الخام في العالم، وهناك حجم تبادل تجاري كبير بين مصر والصين ما يسهم في دعم الصناعة المصرية ويسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق خطة مصر بتعميق المنتج المحلي.
تابع الخبير الاقتصادي أن انضمام مصر لـ"بريكس" يزيد حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع في المناطق الاقتصادية في مصر خاصة مع زيادة دول التجمع لـ 11 دولة وفي زيادة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن انضمام مصر سيعود على قطاع السياحة بالإيجاب لأنه سيزيد من حجم وعدد الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة المعالم السياحية بمصر، كما أن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لبريكس يعزز قدرتها على دعم التنمية المستدامة وتعزيز السيولة وتنويع مصادر تمويلها بشروط وإجراءات ميسرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
