«بريكس» على الأبواب.. اقتصاديون: انضمام مصر للتحالف التجارى يزيد الصادرات ويوفر العملة الصعبة
أكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»، بدءًا من الأول من يناير ٢٠٢٤، سيعزز من مكانة مصر، إقليميًا ودوليًا، كما سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصرى، لكونه يعزز من فرص التعاون الاقتصادى مع أعضاء التجمع، ويسمح لمصر بإقامة مشروعات مشتركة مع ١١ دولة، من بينها دول عملاقة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.
وأوضح الخبراء، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن انضمام مصر لـ«بريكس» يعد فرصة لزيادة التبادل التجارى مع أعضاء التجمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة فى الصادرات المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على الدولار، فى ظل توجه دول التجمع لإقرار التبادل التجارى بينها بالعملات المحلية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك فى عدة مجالات.
وليد جاب الله: آفاق واسعة لتمويل المشروعات الكبيرة
قال الخبير الاقتصادى، الدكتور وليد جاب الله، إن انضمام مصر لتجمع «بريكس» سيفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات المصرية والمستثمرين فى مجموعة من الأسواق التجارية الجديدة، ما يعظّم من الصادرات المصرية، ويفتح الباب أمام زيادة التعاون التجارى مع التكتل الاقتصادى الجديد.
وأوضح «جاب الله» أن التجمع الجديد يمثل نحو ٣٢٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ودخول مصر إليه سيؤدى إلى مزيد من التعاون مع دوله، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل تعاون كبير مع بعض دول التجمع، مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
وأضاف: «مصر انضمت، أيضًا، إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ(بريكس)، وهناك أفق واسع لتمويل مشروعات كبيرة داخل مصر، كما أن اتفاقية تبادل الديون مع الصين، التى تتم مناقشتها حاليًا، ستؤثر إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين، وتؤدى إلى نمو حجم التعاون المشترك بين الأعضاء».
خالد الشافعى: التخفيف من هيمنة الدولار على سوق المعاملات
أكد الخبير الاقتصادى، الدكتور خالد الشافعى، أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر لديها علاقات وطيدة للغاية مع دول التجمع.
وأوضح أن التعامل بالعملات المحلية فى العلاقات التجارية بين دول هذا التجمع الكبير، سيؤدى إلى التخفيف من هيمنة الدولار على سوق المعاملات الدولية.
وأضاف: «من إيجابيات انضمام مصر بداية عام ٢٠٢٤ لتجمع (بريكس)، هو أنها ستقلل من الاعتماد على الدولار فى التجارة الدولية، وهذا سيكون بارقة أمل وانطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى».
وتابع: «ستُحدث هذه الخطوة تكاملًا بين كل القطاعات الاقتصادية، مثل الاستثمار والصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، ويحسن من مصالح مصر مع دول كبرى، كما سيفتح آفاقًا جديدة لتوسيع حجم التجارة والاستثمارات، وستتيح العلاقات الجديدة فرصًا لزيادة الصادرات والواردات مع الدول الأعضاء، ما يعزز من الاقتصاد المصرى ويعطيه دفعة قوية».
خالد إبراهيم: تحقيق التوازن مع الكيانات الكبرى
شدد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أن الانضمام لـ«بريكس» يؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية، فى إطار حرص دول التحالف الاقتصادى الجديد على دخول مصر إليه، كشريك تجارى واقتصادى، خاصة أن مصر هى بواية العبور الحقيقية لإفريقيا، التى تضم أسواق أكثر من ٥٧ دولة، بإجمالى ١.٥ مليار نسمة.
وأضاف: «خطوة الانضمام ستحقق التوازن بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة لـ(بريكس) مع الدول السبع الصناعية، الأمر الذى يخلق فرصًا جيدة للتعاون بين مصر وكبرى الدول، على رأسها الهند والصين وروسيا والبرازيل».
وأوضح أن الدولة المصرية أنشأت وحدة خاصة بـ«بريكس» بمجلس الوزراء، بهدف تعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع، وتعزيز التبادل التجارى مع أعضائه، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذا التجمع المهم.
حمدى الليثى: زيادة الصادرات المصرية فى 30 قطاعًا
قال الخبير الاقتصادى، الدكتور حمدى الليثى، إن هناك نحو ٨ مجالات كبرى ستتحسن فيها فرص التعاون مع تجمع «بريكس» خلال الفترة المقبلة، على رأسها الاستثمار الأجنبى المباشر، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والنقل، والطاقة، والسياحة، والثقافة، والأمن الغذائى، والتبادل التجارى، بالإضافة إلى تحسن السياسات النقدية والمالية. وأوضح أن إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر من دول «بريكس» فى عام ٢٠٢٢ بلغ أكثر من ٢.١ مليون سائح، فيما بلغ حجم التبادل التجارى معها نحو ٤٧.٨ مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك نحو ٧٥٤ فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول بريكس فى ٣٠ قطاعًا على الأقل. وأضاف: «يوجد نحو ٥٥ مشروعًا ونشاطًا مشتركًا قائمًا بالفعل فى الوقت الحالى مع تلك الدول، فى عدد من القطاعات الرئيسية، مثل البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعات المدنية والدفاعية، والتموين والتجارة الداخلية، وهناك فرص لزيادة تلك المشروعات فى المستقبل القريب».
إبراهيم المناسترلى: ترسيخ مكانة القاهرة كلاعب إقليمى وعالمى
قال المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن خطوة انضمام مصر لـ«بريكس» ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى، خاصة أن التجمع يمثل مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، الأمر الذى يسهم فى توسيع دائرة العلاقات التجارية، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة الواردة إلى البلاد.
وأضاف: «من خلال الانضمام لـ(بريكس)، يمكن لمصر الاستفادة فى مجال تطوير البنية التحتية، وفى بعض المجالات الحيوية، مثل: النقل والاتصالات والطاقة، وهذا سيؤدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة».
وتابع: «هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وهذا أمر مفيد فى مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا، والعلوم، والتعليم، والصحة، وسيسهم فى دفع مستوى التطور فى مصر نحو آفاق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدبلوماسى وزيادة أهمية الدور المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وتحويلها إلى لاعب عالمى».
مؤمن ياسين: إبرام تحالفات وتعزيز التعاون السياسى مع الأعضاء
قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة «مصر للألومنيوم»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، يتيح انضمام مصر إلى «بريكس»، تعزيز التعاون السياسى مع الدول الأعضاء الأخرى، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تحالفات جديدة وتعاون أوثق، فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.
وذكر أن انضمام مصر إلى «بريكس»، قد يشكل تأثيرًا على السياسة الداخلية للبلاد، وقد يتطلب ذلك تغييرات فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لتكييفها مع اتفاقيات وتوجهات «بريكس»، كما يمكن أن يؤدى هذا التعاون لتكييف السياسات والممارسات المحلية الأخرى وفقًا للاتفاق.
وذكر أنه يمكن أن يكون الانضمام خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون الدولى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، يجب أن يتم التحليل الدقيق للآثار المحتملة لهذه الخطوة على مصر.
وبين أنه من المهم أن يُجرى تقييم شامل للآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لانضمام مصر إلى «بريكس»، مع ضرورة توضيح الفوائد المحتملة والتحديات المرتقبة، كما ينبغى أيضًا أن يُشارك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية صنع القرار حول هذه الخطوة المهمة.
أحمد معطى: تدفقات استثمارية جديدة وزيادة فى فرص العمل
أشار الخبير الاقتصادى، أحمد معطى، إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» سيسهم فى تحسين الظروف الاقتصادية المحلية، خاصة أنه من الممكن أن تشهد السوق المحلية تدفقات استثمارية جديدة تتيح فرص عمل متزايدة، ما يؤدى للتحسن فى مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف: «من إيجابيات هذه الخطوة أنها ستسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين مصر ودول التجمع، ما يؤدى إلى التحسن فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، كما أنها ستسهم فى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادى».
واعتبر أن هذه الخطوة المهمة تمثل إضافة كبيرة لمصر، خاصة فى مجال تبادل السلع بالعملات المحلية، والتقليل من الضغط على الدولار، بالإضافة إلى المساعدة فى علاج عجز الموازنة، وفتح أبواب جديدة أمام المشروعات الاستثمارية فى جميع دول التجمع.
كمال الدسوقى: تعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى
أوضح الدكتور كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية، خاصة مع توجه الدولة المصرية للعمل على تقوية العلاقات مع هذا التجمع المهم، وفق أجندة أهداف، تضع على رأس أولوياتها تعزيز التبادل التجارى بين أعضائه.
وأضاف: «سيكون بريكس تكتلًا اقتصاديًا قويًا، يضمن أكبر تجمع اقتصادى عالمى، وسيكون لمصر دور مهم فيه، نظرًا لقوة اقتصادها وتنوعه، وستكون مصر قادرة على الاستفادة الكاملة من هذا الانضمام، ومن المزايا العديدة للانضمام إلى التجمع».
ولفت إلى أن مجلس الوزراء المصرى شكل وحدة خاصة بتجمع «بريكس»، تهدف إلى وضع تصور كامل وخطة محكمة لتحقيق التعاون البناء مع دوله، وتعظيم الاستفادة من الانضمام إليه. وتابع: «انضمام مصر يضمن التعامل مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية فى التبادلات التجارية، ما يقلل من الضغط على الدولار، ويزيد من حجم التبادل التجارى والصادرات».
كريم عادل: تأثير كبير على سعر الصرف والأسواق المالية
قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنه يمكن لانضمام مصر أن يكون له تأثير على سعر صرف الدولار وعلى الأسواق المالية بشكل عام.
وأضاف: «من المهم أن نلاحظ أن تأثير هذه الخطوة يمكن أن يكون معقدًا ومتنوعًا، ويعتمد على العديد من العوامل، بما فى ذلك سياسة النقد، وانضمام مصر قد يؤدى إلى تقلبات فى قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وقد يرتبط هذا التأثير بتوقعات الأسواق، بشأن قوة اقتصاد مصر ومدى تأثير انضمامها على الاقتصاد العالمى». وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدى الانضمام إلى تحولات فى توزيع السيولة الدولارية على المستوى العالمى، ما قد يؤدى إلى تأثيرات على الأسواق المالية العالمية، كما قد يؤثر على الاستثمارات الدولية وتدفقات رءوس الأموال من وإلى مصر. وقال: «بعد الانضمام، لا يمكن التنبؤ بدقة كيف ستتفاعل الأسواق المالية مع هذه الخطوة، وتأثير ذلك يعتمد على التطورات الاقتصادية والسياسية فى مصر وفى باقى الدول».
محمود الشندويلى: تقوية العلاقات وتنويع قاعدة الاقتصاد
قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنه يجب على الحكومة المصرية أن تضع خططًا استراتيجية واضحة للاستفادة القصوى من عضويتها المحتملة فى «بريكس»، وضمان أن يكون لها تأثير إيجابى وملموس على حياة المواطنين.
وذكر أنه يجب، أيضًا، أن تضمن الحكومة الشفافية والمساءلة، فى عملية الانضمام إلى «بريكس»، وتعزيز التعاون الدولى بما يخدم مصالح البلاد وشعبها، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون خطوة انضمام مصر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المصرى.
وأكد أن انضمام مصر إلى «بريكس» سيسهم فى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الأعضاء الأخرى، ما قد يفتح الأبواب أمام فرص تعاون جديدة، فى مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويوفر فرصًا لزيادة التجارة وتبادل الاستثمارات مع الدول الأعضاء، ما يعزز النمو الاقتصادى فى مصر، ويسهم فى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى.
وأكد أن الانضمام إلى التحالف يوفر لمصر فرصًا للحصول على دعم واستثمارات فى مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
