البنك الدولي يستعرض جهوده التنموية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بالعمل المناخي
أعلنت مجموعة البنك الدولي، أنها تعتزم تمويل وضخ مزيد من الاستثمارات لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2024، خاصة بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار خطة عملها بشأن تغير المناخ للسنوات 2021- 2025.
واستعرض البنك الدولي في تقريره السنوي لعام 2023 جهوده التنموية خلال عام 2023، ففي الأردن عمل على برنامج بقيمة 400 مليون دولار على تعزيز الوظائف وفرص الأعمال للنساء وتدعيم فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال تحسين السياسات، وساعد هذا المشروع حكومة الأردن على دمج الشواغل المناخية في أجندة الإصلاح الاقتصادي وخطط الاستثمار في البلاد.
كما ساند أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق هدف مساهمته الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وهو 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء. كما قدم 250 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في البلاد وانتظامه وحوكمته.
وعمل البنك الدولي على المساندة لمشروع الربط الكهربائي الجديد بين تونس وإيطاليا، قدم 268 مليون دولار للمساعدة على توسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في تونس وزيادة تجارة الكهرباء النظيفة في منطقة المتوسط.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدف البنك الدولي إلى توسيع إمكانية الحصول على المياه المأمونة لنحو 100 ألف نسمة من سكان محافظة جنين من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وأصبح ذلك ممكنًا بفضل منحة من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار أدت إلى تعبئة تمويل إضافي قدره 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، بدعم من أستراليا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.
وفي المغرب، ساعد البنك الدولي على تدعيم القدرات المؤسسية لتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ في البلاد، ومساعدة الفئات والنظم الإيكولوجية الأكثر تأثرًا على أن تصبح أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ.
وفي مصر، ساعد على تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية منخفضة الانبعاثات الكربونية بين الإسكندرية ومنطقة القاهرة الكبرى لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل.
وخلال السنة المالية 2023، نشرت مجموعة البنك الدولي تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لكل من مصر والعراق والأردن والمغرب.
وأكدت هذه التقارير أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن تضيع مكاسب عقود من التنمية، وأن شح المياه يمكن أن يؤثر على كل جانب تقريبًا من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة جافة بالفعل. كما أظهرت أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمكن أن يحمي ويخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي
