"العدل" تكشف مصير ملايين الدعاوى فى الهيئات القضائية

كشفت وزارة العدل في إحصائيّة عن تفاصيل الإنجازات التي حقّقتها الوزارة؛ لتوفير العدالة الناجزة في القضايا المنظورة أمام دوائرها المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وكشفت الإحصائية «عن أن وزارة العدل، وهى تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة، وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بجميع الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها، كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها، ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من 2020 النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها  منازعات قديمة وتكون هدفًا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي».

وعلى صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ففيما يخص قضاء الأسرة  خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020، وما قبلها والرصيد صفر، وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح  المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 180 دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل 2020 بلغ 2551 دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر.

على صعيد محكمة النقض، فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020  تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل 2020 فيتبقى منها 58 طعنًا، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى، وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020، وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق  سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي أسهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل 2020 بلغ 273 جناية و1505 جنح، وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط عدد 15 بلاغًا محل تحقيق من قبل عام 2020.

وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدءوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.