رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادى لـ"الدستور": الطروحات الحكومية تفتح شهية المستثمرين وتجذب 5 مليارات دولار لمصر

الدكتور أشرف غراب
الدكتور أشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة بعد أن كانت 32 شركة في 18 نشاطا وقطاعا اقتصاديا مختلفا، وذلك بطرح أسهمها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، موضحا أن الدولة وفقا للإحصائيات الرسمية نجحت في جمع 5.6 مليار دولار حتى الآن حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة، وأنها تستهدف جمع 5 مليارات دولار من البرنامج حتى يونيو 2024 وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2024 تستهدف الدولة طرح عدد من الأنشطة الاقتصادية تتضمن 6 شركات حكومية بإجمالي 5 مليارات دولار، موضحا أن هذه الشركات تتمثل في محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، محطات شركة وطنية، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، شركة صافي، محطة سيمنس لتوليد الكهرباء ببني سويف، بعض من محطات تحلية المياه، مضيفا أن الحكومة قد أعلنت عن انتهاء مؤسسة التمويل الدولية من دراسة طرح 50 شركة جديدة في برنامج الطروحات، منها قطاعات جديدة كالمطارات والاتصالات والتأمين والبنوك، وذلك لإشراك القطاع الخاص فيها.

وأضاف غراب أن الدولة تسرع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من أجل زيادة السيولة والحصيلة الدولارية، وذلك في ظل نقص العملة الأجنبية، إضافة لتطبيق وتنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة، لزيادة إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل نسبته 65%، إضافة إلى أن ما يتم جمعه وتحقيقه من سيولة دولارية يمكن الحكومة من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، إضافة إلى أن رفع كفاءة الأصول سيحقق عوائد إيجابية كبيرة تعود على الدولة، إضافة إلى أن تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة يزيد معدل الاستثمارات ويزيد معدل النمو الاقتصادي. 

وتابع غراب: برنامج الطروحات يحقق مكاسب كبيرة تعود بالإيجاب على أداء الاقتصاد الكلي، فهو يدعم الاستثمار المباشر وغير المباشر بشكل رئيسي، إضافة إلى أن نجاح الدولة في جمع 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات حتى الآن يؤكد نجاحها في تنفيذ البرنامج وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية ودخولها في قطاعات حيوية كالبورصة وأسواق المال، والذي سيعود بشكل إيجابي على سوق المال والاستثمار.