رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: ترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


وأوضح اللواء عصام سعد أنه يجرى تنفيذ خطة المحافظة وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.


جاء ذلك خلال لقائه أشرف محمد حسن، مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.


تعظيم جهود تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة


وقد تضمن اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وكل المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات وتعظيمها، والعمل على تنمية موارد المحافظة، واستمرار العمل بتوجيهات ترشيد النفقات من ميزانية المحافظة وفقًا لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023/ 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


وأشار المحافظ إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة بدعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن، لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة، وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.


ولفت إلى ضرورة ترشيد الإنفاق بكل أوجه الصرف، وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات، واهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشيرًا إلى تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.