مصرفيون: قرار الابقاء على سعر الفائدة صائب ويؤثر إيجابًا على نشاط الاقتصاد

قال خبراء الاقتصاد ومصرفيون، إن قرار تثبيت سعر الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، والإبقاء عليها دون تغيير، قرار صائب ويؤثر إيجابًا على حيوية ونشاط الاقتصاد المصري وجاء متوافقًا مع جميع التوقعات، موضحين أن تراجع معدل السنوي للتضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ليسجل نحو 34.6%، ما أدى إلى نوع من التوازن في الأسواق.

وأضاف الخبراء أن معظم البنوك المركزية في العالم اتجهت إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير لعام ،2023، على رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الصيني والأوروبي، مشيرين إلى الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من النمو للاقتصاد المصري.

وقال الخبيرالمصرفي محمد عبد العال، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير قرار صائب ويحقق مزيدًا من الاستقرار للسياسة النقية في مصر، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى 34.6% خلال نوفمبر الماضي ساهم في هذا القرار متوقعًا أن يستمر منحنى التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة.

القرار يدعم المصنعين والمنتجين ويحقق التوازن بالسوق والاستقرار الاقتصادي

وقال إن تثبيت سعر الفائدة سيؤثر إيجابًا على الإقراض، ويصب في مصلحة الصناعة المحلية ويدعم المصنعين والمنتجين ويؤدي إلي زيادة توافر السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وفوائد الدين وأذون الخزانة والسندات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبررات في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة.

واتفق معه الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، مضيفًا أن الإبقاء على سعر الفائدة كان أمرًا متوقعًا، حيث إن جميع المعايير والمؤشرات دعت إلى التثبيت، حيث إن معظم البنوك المركزية في العالم اتخذت التثبيت شعارا لها خلال اجتماعات ديسمبر الحالي، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي والمركزي الصيني.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة من البنك المركزي جاء متماشيًا مع التوقعات الحالية، حيث إن البنك المركزي رفع الفائدة بقيمة 11% خلال آخر عامين، واتخذ سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية وأدت إلى كبح جموح التضخم، وشهد تراجعا خلال آخر شهر، ليصل إلى 34.6% بتراجع بقيمة تصل 5.4%.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف محليا ودعم البنك المركزي للسوق بضخ مزيد من العملة الأجنبية أدى إلى تراجع  كبير في السوق الموازية، مضيفًا إلى أن الربع الأول للعام الجاري، سيشهد مزيد من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهذا سيؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.

مصرفي يتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم

قرار الإبقاء على سعر الفائدة صائب ويؤثر إيجابًا على نشاط الاقتصاد 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير كان متوقعا، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة، موضحًا أن القرار يؤثر على نشاط وحيوية الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأوضح غراب أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة على مدار العام، جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي.

وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة، لأنها ستؤثر على تكلفة أعباء الدين الداخلي وكذلك عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما ييهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

وتابع غراب أن تراجع معدلات التضخم هو سبب لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة، هو إحدي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف العام أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، وإذا رأى أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت في اجتماعهـا يــوم أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.