الانتخابات المصرية

الانتخابات هي المظهر الرئيسي لنظام يتسم بالديمقراطية، وهي الوسيلة الوحيدة إلى تشكيل حكومة نيابية تستند في وجودها إلى فكرة الإرادة الشعبية، كما أنها الوسيلة التي تتيح إسهام ومشاركة الشعب في عملية صنع القرار السياسي، كما تعتبر أفضل وسيلة لتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الحاكم والمحكومين.
يعتبر حق الانتخاب وسيلة هامة وأساسية يتمكن بواسطتها الأفراد من المشاركة في حكم البلاد عن طريق انتخاب من يمثلهم في منظومة الحكم، واتخاذ قرارات حكومية تخصهم في منطقة معينة، سواء كانت في نظام الحكم المحلي في المحافظات أو المواقع المحلية، أو الحكم المركزي على مستوى الدولة. 
أما الانتخاب فهو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين مثل المجالس النيابية، أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات، سواء في النقابات أو في الأحزاب السياسية، لإدارتها.  
غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني أو المقاطعة. ومن الجدير بالانتباه أن الانتخابات المحلية أو على مستوى البلديات تعد بذات أهمية الانتخابات المتعلقة بالهيئات الوطنية أو الإقليمية.  
وقد تم اعتماد وسيلة الانتخاب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بما يشبه الإجماع، فيما يعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أقر الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشئون العامة. 
وقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:  
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.  
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
وقد جرى التأكيد على ما لإجراء انتخابات دورية ونزيهة من دور في احترام الحقوق السياسية في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق منظمة الدول الأمريكية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفيما تم الإقرار بالحق في التصويت كأحد الحقوق الأساسية إلا أنه لم يتم بعد احترام إعماله فيما يخص الملايين من الأفراد في مناطق العالم المختلفة. 
مع ملاحظة أنه يتم حرمان الكثير من المجموعات من التمتع بهذا الحق، كغير المواطنين، وصغار السن، وبعض الأقليات، ومقترفي بعض الجرائم، والأفراد المشردين، والجماعات المشردة داخليا، فضلا عن أفراد وجماعات أخرى من أولئك المحرومين من التمتع بالحق في التصويت لأسباب مختلفة، بما في ذلك الفقر والأمية والاضطهاد والخوف وعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية. 
وفي مصر، وحسب الدستور المصري، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء مدة الرئاسة، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة بثلاثين يوما. 
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للسيسي في يوم 1 أبريل من عام 2024، حيث بدأت ولايته الثانية في يوم 2 أبريل من عام 2018. 
ويشغل السيسي منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2014 حين تم انتخابه للمرة الأولى، ثم فاز بفترة ولاية ثانية في عام 2018 لمدة أربع سنوات. وأجريت تعديلات دستورية عام 2019 بعد استفتاء شعبي، سمحت له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، كما مددت الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ما يعني بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 حال ترشحه وفوزه في الانتخابات.
تم التصويت للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر 2023. كما يجري التصويت في الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. وصوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه.
ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.
وفاز السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية، والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم: عبدالفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.