الانتخابات الرئاسية.. تعددية حزبية وسياسية وتسهيلات غير مسبوقة من "الهيئة الوطنية"

يبدأ المصريون يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر وعلى مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، التصويت في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات من بين 4 مرشحين متنافسين على ذات المقعد، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وبإشراف من جانب 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

مناخ انتخابي تعددي

تأتي الانتخابات الرئاسية هذه المرة في توقيت مهم، خاصة بعد أن بدأت الدولة المصرية عملية الإصلاح السياسي، التي صاحبتها إجراءات مهمة منها الدعوة للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء ولم يشاركوا في أعمال عنف وإرهاب.

وشهدت الفترة الماضية خطوات مهمة اتبعتها الدولة المصرية في عملية الإصلاح السياسي، من خلال دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والمجتمعية للمشاركة في الحوار الوطني لتحديد أولويات العمل الوطني، وهو ما صاحبته عقد الجلسات المختلفة لمناقشة 3 محاور رئيسية وهى المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي الذين ضموا العديد من مختلف القضايا الفرعية المندرجة تحت كل محور.

كما شاهدنا صدور مجموعة من التوصيات المهمة في نهاية المرحلة الأولى للحوار الوطني، وهو ما تبعها استجابة رئاسية لكافة التوصيات التي صدرت من جانب الحوار الوطني، وهو ما سيسهم بكل تأكيد في تحقيق واقع اجتماعي وسياسي يضخ الحيوية في المجال العام ويضمن مشاركة الجميع.

وانعكست عملية الإصلاح السياسي على المشهد الانتخابي هذه المرة، حيث تجد 3 مرشحين حزبيين، هم رؤساء أحزاب يمثلون مختلف التوجهات السياسية والفكرية، إلى جانب المرشح المستقل عبدالفتاح السيسى.

وأشاد ممثلو أحزاب سياسية مختلفة بالمشهد الانتخابي، مؤكدين أن المشهد العام للانتخابات الرئاسية مختلف تمامًا عن أى انتخابات سابقة، فهى قائمة على التعددية الحزبية، من خلال ترشح 3 رؤساء أحزاب يمثلون مختلف الأيديولوجيات، وكذلك فإنها تمثل رسالة للعالم أجمع بأنها ستكون نزيهة وشريفة يحكمها القانون والدستور، فى ظل هذه التعددية.

كما تمثل تلك الانتخابات فرصة هامة لكافة المرشحين من رؤساء الأحزاب السياسية، حيث عملوا خلال الفترة الماضية على نشر برامجهم الانتخابية ورؤى أحزابهم، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، حتى إن لم يحالفهم الحظ في السباق الانتخابي.

كما تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة كذلك لمرشحي الأحزاب السياسية لقياس مدى الانتشار الخاص بأحزابهم السياسية في الشارع وعلى مستوى الجمهورية، والعمل على اكتساب عضويات جديدة داخل أحزابهم وممارسة دور بشكل أكثر فعالية في المجتمع خلال الفترة المقبلة.

تسهيلات غير مسبوقة 

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، العديد من التسهيلات غير المسبوقة من أجل الخروج بمشهد انتخابي دون أي عوائق، حيث استحدثت الهيئة لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، حيث ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وأعمال حقوقهم الدستورية.

كما تم اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية، للتسهيل عليهم في قيامهم بأداء واجبهم القانوني والدستوري بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

كما استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة، وأعلنت الهيئة توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

بدء الصمت الانتخابي

وتبدأ، غدا الجمعة، فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل، حيث حدد القانون معني الصمت الانتخابي، وكذلك المحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها.

حيث أكد القانون أن فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب. 

كما أكد القانون أن الصمت الدعائي هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم، سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

 وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية.

 كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.