السجن المشدد 3 سنوات غيابيًا لمسئول بشركة مقاولات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة مسئول بشركة مقاولات عمومية بالسجن لمدة 3 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ 643263٫79 جنيه والضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من نهاية المدة المحددة للسداد الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخة، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم.

بلاغ من إدارة التهرب الضريبي

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8084 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه.

كشفت التحقيقات، أن المتهم "أ.م.س" بصفته مسئول شركة مقاولات عمومية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية بأن قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبدالمنعم، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة لخدمات النقل بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالضريبة وقدرها 1٫708٫575٫29 والضريبة الإضافية 1٫5% عن كل شهر تأخير، بعد اتهامة بالتهرب الضريبي، صدر الحكم بعضوية كل من والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبدالحليم أحمد والمستشار محمد عبدالعزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

ترجع أحدث القضية المقيدة، برقم 8350 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة التهرب من الضرائب، بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة علية طبقا لمزالة نشاطة في أعمال النقل.

توصلت التحقيقات من تقرير الإدارة العامة لفحص التهرب بمنطقة الجمرك، بقيام المتهم "م.م.م" صاحب شركة لخدمات النقل، بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك من خلال الإقرارات الضريبية المقدمة منها بمأموية الضرائب العامة علي الدخل المختصة، وكذا تعاملاته الواردة بنماذج الخصم والنحصيل تحت حساب الضريبة فضلا عن الاطلاع علي تقرير فحص مأمورية ضرائب القيمية المضافة والمبيعات المختصة.

وتبين وجود إخفاء في بعض التعاملات، التي لم يقم بإدراجها بإقراره المقدم للمأمورية خلال الفترة انف البيان، وأن الضريبة المستحقة مقدارها 1408283 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية وضريبة قيمة مضافة مقدارها 300291 جنيها وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين طلب وزارة المالية، المقدم إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوي ضد المتهم وتقرير فحص تضمن نتيجة التهرب الضريبي، وعن عدم أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات المستحقة لبيع سلع دون الإقرار عنها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 91 لسنة 1991  الضريبة العامة، وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.