حسن شحاتة: الدولة حريصة على التعامل مع طرفى العمل بلا انحياز
التقى حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من "الوزارة"، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بمقر "الاتحاد"، والذي يضم في عضويته "27 غرفة تجارية"، لبحث ملفات، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
تعزيز التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال
وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
مشروع قانون العمل
وقال بيان صحفي عن الوزارة إنه في بداية لقاء "الوزير"، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، رحب أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد" وقيادات مجلس الإدارة، بالوزير حسن شحاتة، والوفد المرافق له، موضحًا تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين "الوزارة" و"الغرف التجارية" لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج"، وقال إن هدفنا جميعًا، زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقًا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأشاد بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، مشيرًا إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.
صناعة بيئة عمل لائقة
من جانبه أكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح الوزير شحاتة أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار، داعيًا الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
واستمع إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع "الوزير" بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
