وزارة الهجرة تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لدعم مستثمر مصرى بفرنسا
عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع صامويل ماتياس مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين في فرنسا، والذي التقته الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس، لبحث كل الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعه الخاص في مصر.
استثمارات المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين
وقالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التواصل مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتذليل أي عقبات قد واجهت صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه "مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين"، وأن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
ورحبت الوزارة بالخطوات الجادة التي اتخذها السيد صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبه، قدم صامويل ماتياس الشكر للوزارة على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار لدعمه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
وأضاف صامويل ماتياس أنه يرغب في خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
وفي هذا الصدد، لفتت الوزارة إلى أن الدولة المصرية أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وإتاحة مختلف التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، خاصة أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
