وزارة الصحة: مصر قادرة على أن تكون أول دولة تطلق «السندات الخضراء» فى تمويل القطاع الصحى

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها والإمكانات التي يمكن التركيز عليها لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ، وتعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي.

جاء ذلك في كلمة الوزارة، بجلسة نقاشية، عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ "COP 28" الذي يعقد في إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
 وفي حديثها عن خطط تعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي، أكدت الوزارة أن الطريق لإنشاء مرافق وأنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب إعطاء الأولوية لدمج مبادئ التصميم المرنة، مثل البنية التحتية المعززة، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والإدارة الفعالة للنفايات، في بناء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية؛ لتتمكن من حماية صحة وسلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.

الصحة: إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ 

وأضافت الوزارة، أن إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب تعزيز حلول الطاقة المستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مرونة المجتمع، مضيفة أن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة يمكن أن يضمن الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الصحة والسكان، إن تبادل المعرفة وبناء القدرات، يلعب دورا حيويا في تعزيز أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، اذا يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية التعاون لإنشاء منصات لتبادل الخبرات ونتائج البحوث والدروس المستفادة، كما ينبغي تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأفراد المجتمع في المرونة والتكيف مع المناخ.

واستكملت الوزارة، كلمتها بالتحدث عن التمويل والاستثمار المبتكرين لقطاع الرعاية الصحية الخضراء، حيث أكدت قدرة آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على تعبئة موارد إضافية لاستثمارات التكيف مع المناخ في القطاع الصحي، موضحة أن الاستفادة من هذه الأدوات المالية، تساعد على سرعة الانتقال نحو نظام رعاية صحية مرن للمناخ.

وأشارت الوزارة، إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق "السندات الخضراء" بحيث يتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، منوهة إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين في هذا المسار يوضح مدى التوجه نحو التحول إلى النمو الأخضر والنمو المرن في المنطقة في المستقبل القريب.

واختتمت الوزارة، كلمتها بالتأكيد على أنه مع التركيز على هذه الإمكانات، يمكن أن رفع مستوى الاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ داخل القطاع الصحي، وحماية الصحة العامة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.