رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يتابع ملف مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية

محافظ قنا
محافظ قنا

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وطلبات التقنين بمحافظة قنا وموقف منظومة المتغيرات المكانية، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه صباح اليوم للوقوف على آخر المستجدات. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، وأشرف أبوالقاسم، مدير وحدة استرداد أراضى الدولة، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة المتغيرات المكانية.

من جانبه قال محافظ قنا، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 76202 ووصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 3564 ملفا، و8752 ملفات تم منحها نموذج 10 مؤقت، و826 تم منحها نموذج 10 دائم، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأضاف الداودي، أن الموقف النهائي لملف التقنين والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، بلغ  37120 طلب جاد، وعدد العقود المحررة 11906 من إجمالي الطلبات المقدمة 47137 طلبا، فيما تمت الموافقة على 23354 حالة من إدارة المساحة العسكرية،  تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

كما تناول الاجتماع استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

ووجه الداودى بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية بكل مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.