الانتخابات فى مصر

ربما لا يعرف البعض أن الفرنسيين هم أول من أدخل نظام الانتخابات فى مصر، عندما أنشأوا ما يعرف بالديوان العام، وقد أُنشئ فى عام 1798م إبان الحملة الفرنسية على مصر. وكان يتكون من مجموع الدواوين التى أُنشئت بالأقاليم المصرية، وكان كل منها يتكون من تسعة أعضاء: ثلاثة من الفقهاء، وثلاثة من التجار، وثلاثة من الفلاحين وشيوخ البلاد وقبائل البدو، وكان يتم اختيارهم عن طريق الحاكم الفرنسى بالإقليم وليس عن طريق الانتخاب.
ولقد كان الديوان العام مجلسًا استشاريًا للحاكم الفرنسى ورجاله الذين كانوا يملكون سلطة القرار النهائى فى كل الأمور. وكانت تنحصر مهمة الديوان العام فى مساعدة الحاكم الفرنسى ورجاله فى إدارة شئون البلاد وأن يكون حلقة الوصل بين الحكام الفرنسيين والشعب المصرى.
وبعد رحيل الفرنسيين، ووصول محمد على إلى سدة الحكم مصر. أنشأ المجلس العالى: فى عام 1824م. وكان يتكون فى بدايته من 24 عضوًا، ثم زاد عدد أعضائه إلى 48 عضوًا، يمثلون فئات الشعب المختلفة: نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء، يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار، يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى، ينتخبهما الأهالى.
وقد صدرت اللائحة الأساسية للمجلس فى سنة 1825م، حيث حددت اختصاصاته فى مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية، كما تضمنت مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
وفى عام 1829م أنشأ محمد على باشا مجلس المشورة، بديلًا للمجلس العالى، وكان يعد بمثابة نواة لنظام الشورى؛ حيث كان يمثل جمعية عمومية لممثلى كل فئات الشعب. وكان يتألف من 156 عضوًا: 33 من كبار الموظفين والعلماء، و24 من مأمورى الأقاليم، و99 من كبار أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب. وكان ينعقد مرة واحدة فى السنة برئاسة إبراهيم باشا، ابن محمد على.
وكان يتم استشارة مجلس المشورة فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، كما كان له الحق فى مساءلة موظفى الدولة ومشايخ البلاد عن جرائم الرشوة والاختلاس التى يرتكبونها، والنظر فى الشكاوى التى يتقدم بها المواطنون.
أما عن أسلوب عمل مجلس المشورة، فقد أصدر المجلس فى عام 1830م مجموعة من التعليمات التى تشتمل على أسس وأساليب عمله، ثم سن المجلس فى عام 1833م قانونًا خاصًا به يكمل هذه التعليمات، ويتناول تنظيم فترات انعقاده، وإجراءات ما يجرى به من مداولات، وما تصدر عنه من قرارات.
وقد تم إلغاء مجلس المشورة فى عام 1837م، حيث حل مكانه مجلسان هما: «المجلس الخصوصى»، وكانت مهمته سن القوانين، و«المجلس العمومى»، وكانت مهمته بحث الأمور التى تحيلها إليه الحكومة.
فى عام 1866م أنشأ الخديو إسماعيل، والى مصر، مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة البرلمانية فى مصر، حيث كان أول مجلس نيابى يمتلك اختصاصات نيابية فعلية، فلم يكن مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية كسابقه من المجالس؛ لذا يطلق عليه وصف «البرلمان الأول» فى مصر.
وكان المجلس يتكون من 75 عضوًا منتخبًا من قِبل أعيان المدن «القاهرة والإسكندرية ودمياط» وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يُعيّن بأمر من الخديو.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952، ألغت الدستور المعمول به منذ 1922، وجاءت بدستور جديد جعل اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء، وفى عام 1965 أُجرى أول استفتاء على انتخاب رئيس الجمهورية وفاز فيه جمال عبدالناصر بنسبة 99٫9%، وفى عام 1970 تم الاستفتاء على اختيار انور السادات بنسبة 90٫4 %. وبعد مصرع الرئيس السادات فى 1981، وحصل فيه الرئيس حسنى مارك على نسبة 94٫8%، إلى أن قام فى مايو 2005، حيث تم تعديل الماد 76 من الدستور، بإضافة أطول مادة دستورية، وفيها لأول مرة يحدث انتخاب مباشر لرئيس الجمهورية فى مصر، وخاض الانتخابات فيها 10 مرشحين. 
وبعد خلع مبارك، أُجريت انتخابات، فاز فيها الإخوان المسلمون وجا محمد مرسى رئيسًا، وبعد خلع مرسى أُجريت انتخابات جديد فى 2014 وجاء الرئيس السيسى رئيسًا للجمهورية.
وفى 218 أُجريت انتخابات رئاسة الجمهورية وكان ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسى مصطفى موسى. وفاز الرئيس السيسى.