رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرصد: لا مخالفات فى اليوم الأول للانتخابات بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ومنسق المرصد الدائم للانتخابات المحلية والدولية، إن المرصد لم يسجل أي ملاحظات حول انتهاكات أو مخالفات لعمليات التصويت في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج التي تمتد لثلاثة أيام 1 – 3/12/2023.
وأضاف أنه مع بدء عمليات التصويت للمصريين في الخارج في 137 لجنة اقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة، فتحت لجان الاقتراع أبوابها في المواعيد القانونية بداية من الساعة 9 صباح بالتوقيت المحلي لكل دولة، وشهدت اللجان إقبالا متفاوتا تزايد في الدول العربية التي تضم النسبة الكبرى من الجاليات المصرية، ويتفاوت بنسب أقل في الدول الأجنبية التي تأثرت بالعوامل الجوية الباردة في مختلف الدول مع فصل الشتاء، وتوافق اليوم الأول ليوم عمل رسمي بالإضافة إلى بعد مقار الاقتراح داخل الدولة عن أماكن الإقامة للمصريين الذي يتطلب السفر أحيانا لوصول إلى هذه اللجان، فيما يتوقع أن يزيد الإقبال مع اليومين الثاني والثالث خاصة لمواكبتهما إجازة نهاية الأسبوع.  


الإجراءات المنضبطة

وتابع: "من ناحية أخرى يتابع المرصد الإجراءات المنضبطة داخل لجان اقتراع المصريين في الخارج، وتوفير أدوات الاقتراع في مختلف اللجان، والتيسيرات التي إتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإمكانية تصويت كل مصري يحمل بطاقة رقم قومي وإن لم تكن سارية، أو من يحمل جواز سفر مدونا به الرقم القومي، ويحق لكل مصري تجاوز 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت ومسجل بقاعدة الناخبين مع إمكانية التعرف على الموقف الانتخابي من الموقع الإلكتروني للهيئة”.

وأضاف: “كنا نأمل في توافر الدليل الاسترشادي للانتخابات الرئاسة المصرية قبل عملية الاقتراع وإتاحتها للمنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات”.

فيما ناشد "فوقي" الهيئة الوطنية للانتخابات سرعة اصدار تصاريح المتابعين المحليين حتى يمكن تسليمها إلى المتابعين بوقت مناسب قبل بدء التصويت في الداخل حتى نتلافى المأخذ في التأخر في إصدار التصاريح الدولية لمتابعي الفرق الدولية وتسبب في صعوبات التواجد داخل اللجان اليوم.
وتعد الانتخابات الرئاسية  هي المرة الخامسة  في تاريخ مصر والتي بدأت 2005 مرورا بانتخابات 2012 و2014 و2018، وهي الانتخابات الثانية في ظل الدستور المصري 2014، ويشرف إشرافًا كاملا على الانتخابات القضاء المصري تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتابع مجرياتها المجتمع المدني المصري والدولي.