نتنياهو المأزوم.. الحرب تهدد بثورة والسلام يحيله للتقاعد
كثف وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ لرفض اتفاق أوسع نطاقًا لإطلاق سراح المحتجزين مقابل الأسرى الفلسطينيين وتمديد الهدنة، التي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتمديدها.
هل تتخلى حكومة نتنياهو عن المحتجزين لاستكمال القتال في غزة؟
وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن اثنين من أعضاء حكومة نتنياهو كثّفا الهجمات على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، محذرين من أن حكومته الائتلافية معرضة للتهديد إذا سعى إلى اتفاق أوسع مع حماس.
وتابعت أن هذه التهديدات تأتي في الوقت الذي أفرجت فيه "حماس"، يوم الأربعاء، عن المزيد من المحتجزين في غزة، وكان من بين هؤلاء 10 نساء وأطفال إسرائيليين، واثنان من حاملي الجنسية الإسرائيلية- الروسية وأربعة مواطنين تايلانديين، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 30 امرأة وطفلًا فلسطينيًا آخرين من السجون الإسرائيلية.
وأضافت أن الوسطاء في مصر وقطر كثفوا من جهودهم منذ أمس الأربعاء؛ لتمديد الهدنة التي انتهت صباح اليوم الخميس، لكن تصريحات حماس بأن أصغر المحتجزين، وهو طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، واثنين آخرين من أفراد أسرته، قتلوا في غارة إسرائيلية ألقت بظلالها على المناقشات.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد اتفاق الهدنة الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، إلى 10 أيام، ولكن كانت هناك أيضًا مناقشات حول صفقة أوسع ربما تتطلب من إسرائيل الالتزام بوقف دائم لهجومها وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المدانون بجرائم القتل، وفي المقابل، ستطلق حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى سراح المزيد من المحتجزين في غزة، بما في ذلك عشرات الجنود الإسرائيليين.
وأضافت أنه في خضم هذه المفاوضات المكثفة، قال نتنياهو أمس الأربعاء: "إسرائيل ستستأنف حملتها العسكرية بعد الانتهاء من هذه المرحلة من عودة المحتجزين"، متابعًا: "لا يوجد وضع لا نعود فيه إلى القتال حتى النهاية".
ضغوط دولية وشعبية على نتنياهو
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا محلية ودولية، خاصة من عائلات المحتجزين، لتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح جميع المدنيين والجنود الذين احتجزتهم حماس.
وأفادت "رويترز" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يضغط من أجل استمرار وقف الأعمال العدائية لتسهيل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن نتنياهو، الذي تعهد بتدمير حماس، يواجه أيضًا مقاومة عامة من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته لأي صفقات أخرى مع الحركة الفلسطينية.
وحذر بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، من أن توسيع الاتفاق الحالي "ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح"، مضيفًا، عبر تدوينة له عبر منصة "X": "هذه خطة للقضاء على دولة إسرائيل"، بينما كتب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "وقف الحرب = حل الحكومة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو يعارضون بشكل خاص إطلاق سراح أي أسرى فلسطينيين باستثناء النساء والأطفال كجزء من أي صفقات مع حماس.
وأوضحت الصحيفة أن اليمين المتطرف كانوا جزءًا من الحكومة قبل اندلاع الحرب، لكن نفوذهم تضاءل مع تشكيل حكومة "وحدة الطوارئ" بعد 7 أكتوبر.
ويقول المحللون إن نتنياهو سيكون مترددًا في الانفصال عن حلفائه السياسيين التقليديين، لأنه يهدف إلى الاحتفاظ بالسلطة في المستقبل.
وقال مسئول إسرائيلي كبير إن الحكومة تركز على إطلاق سراح ما تبقى من النساء والأطفال المدنيين المحتجزين في غزة، وهو هدف يتطلب تمديد صفقة الرهائن مقابل السجناء الحالية.
وتابع: "كان الاتفاق الأصلي يتعلق بالنساء والأطفال. نحن بحاجة إلى 27 آخرين، لا نناقش أي شيء آخر، لن نتخلى عن 27 شخصًا لمناقشة اتفاق جديد".
ودعا الاتفاق الأولي إلى إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا إسرائيليًا، في المقابل، تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا، والسماح بدخول كميات متزايدة من المساعدات إلى غزة المحاصرة، وتم تمديد الاتفاق بعد ذلك لمدة يومين، مع إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين إضافيين و30 سجينًا فلسطينيًا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أكثر من 150 إسرائيليًا وأجنبيًا، وقام أقارب المحتجزين الإسرائيليين بحملة علنية تطالب حكومة نتنياهو بدفع أي ثمن لإعادة أحبائهم.
