بالتزامن الاحتفال بيومه العالمى.. برلمانية: المجتمع فى حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة، والموافق يوم 25 نوفمبر 2023، طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا (بقانون ضرب الزوجات)، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات، فى حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش، حيث أصبح المجتمع فى حاجة إلى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع، خصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة النائبة أمل سلامة، المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدي لظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
