رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": التوسع في الرقعة الزراعية وتوفير التقاوي المعتمدة لمساحات القمح

زراعات القمح
زراعات القمح

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمتحدث الرسمي للوزارة،  أن الوزارة تعمل على تحديث القطاع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح حيث أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم محصول القمح من خلال توفير التقاوي المعتمدة والتي تزيد من إنتاجية الفدان من 2 إلى 3 أردب للفدان، ويحصل المزارع على من 3 إلى 5 ألاف جنيه في الفدان.

وقال القرش في تصريحات لـ"الدستور" إن الدولة رفعت سعر أردب القمح ثلاث مرات خلال عامين من 850 إلى 1250 ثم إلى 1600 جنيها، لافتا إلى أن الدولة تواصل جهودها لدعم الفلاح من أجل زيادة دخله وأن وزارة الزراعة تقدم الدعم للمزارعين من خلال الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتعزيز قدراته الإنتاجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة في الصادرات الزراعية وجهد من الوزارة لدراسة التركيب المحصولي والدورة الزراعية وتطبيقها لتعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة من الأراضي والمياه بما ينعكس بشكل إيجابي تعظيم القطاع الزراعي وإضافة قيمة وإنتاجية أكبر وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح معاون وزير الزراعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف القطاع الزراعي خلال الفترة السابقة حيث أن القطاع الزراعي يتعامل بشكل كبير عمل على مواجهة التحديات ما كنا قد تعرضنا لها لولا هذا الاهتمام من الرئيس، ولدينا العديد من المشروعات القومية الزراعية المنتشرة في صحراء مصر وخاجها ولهذا تم استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان في المناطق في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمليون ونصف فدان وسيناء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة توعية المزارعين لاستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة وخاصة القمح ذلك المحصول الاستراتيجي الأهم في محور تحقيق الأمن الغذائى، لزيادة المساحة المنزرعة منه لتقليل الفجوة الاستيرادية واستنزاف الاحتياطي النقدي وكذلك بمناسبة بداية موسم زراعة القمح، فالأمر يتطلب توعية المزراعين على التوسع في زراعته مع اختيار الأصناف الجيدة والنصائح والارشادات الواجب اتباعها لتحقيق أعلى انتاجية تقلل فاتورة الاستيراد وتفيد المزارعين بعد الاسعار المجزية التي قررتها الدولة لشراء المحصول من المزارعين.