وزارة العمل: توعية بالمساواة.. والتمكين الاقتصادى للمرأة بالغربية
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، ندوة توعوية بمقر أسواق فتح الله بشارع سعيد بطنطا، وتناولت الندوة عدة موضوعات، منها التعريف بوحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهداف الوحدة، وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المراة والحرص على زيادة تشغيل النساء وفرص التقى، ودور وزارة العمل فى التدريب وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وعرض القرارات الوزارية المنظمة لعمل النساء رقم 33 و34.. كما جري التنويه على أهمية مناهضة العنف والتحرش وأنها من ضمن تأمين بيئة العمل، واستعراض أنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها والتغيرات المناخية الحالية وأثرها على بيئة العمل، وكيفية التعامل معها، وبالتالي زيادة الوعى للعاملين، مما يؤثر على إنتاجية الفرد العامل المنشأة التي يعمل بها.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي ضمن سعي مديريات العمل في تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة لها في التوعية والتثقيف للعاملين بكل المنشآت بأهمية المساواة ومخاطر عدم توافرها، وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية.
مديرية العمل بالغربية
وأكد أحمد القللي، مدير مديرية العمل بالغربية في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها داخل المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية للمجتمع، مشيرًا إلى أنه ألقي الندوة الدكتورة أمل وريدة، مسئول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية بالمديرية.
وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات توعوية داخل المنشآت والمدارس الخاصة بسوهاج، وذلك للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وإجراءات السلامة والصحة المهنية وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكاتب عمل جهينة والمراغة والمنشاة ودار السلام، بهدف توعية العمال بالحقوق والواجبات، وفقا لضوابط قانون العمل، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور وأداء العمل على الوجه الأمثل، كما جري التطرق إلى أهمية تعزيز علاقات العمل بين الطرفين وشرح للمفاوضة الجماعية بين طرفي الإنتاج، بما يحقق التوازن بين العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال وممثليهم منعًا للدخول في منازعات قضائية.
