طارق شكرى: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء حل إشكالية الأحوزة العمرانية
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن هناك نية حقيقية للإصلاح تتحقق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أنه في ظل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية تتحقق رغبة الإصلاح.
وشدد "شكري" علي أهمية الالتزام بمدة تطبيق مشروع القانون الجديد، وأن تكون الحكومة حاسمة في شأن التنفيذ، مطالبًا الحكومة أيضًا بتقديم إحصائيات عن المتقدمين في ظل القانون الجديد والمرفوضين وأسباب ذلك مما يسهل التقييم، فضلًا عن التيسير علي المواطنين في الإجراءات.
و من جانبه، قال النائب نورالدين أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم ووضع كل المشكلات ذات الصعوبة في أولوياته، ومنها ملف الإسكان العشوائي، وبتوجيهاته تمكنا من الوصول إلي التعديلات اللازمة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير علي المواطنين.
وأضاف "أبو ستيت" أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمُعدل 2020 واجه العديد من الإشكاليات في التطبيق، فلم يتم الفصل في معظم طلبات التصالح، مشيرًا إلي أن التعديلات المعروضة تتضمن تسهيلات ومميزات من شأنها التيسير علي المواطن في ظل وجود إرادة سياسية.
ومن جانبه، وجه النائب حسن المير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على المصلحة العامة والدخول في الملفات الشائكة ووضع حلول جذريها لها مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، معلنًا الموافقة علي مشروع القانون، لأنه يمنع التشابك بين المواطنين والجهات المسئولة على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن مشروع القانون يقضي علي مخالفات البناء، مطالبًا بأن يتم تنفيذ القانون بشكل واضح، مشيرًا إلي أن هناك ما يقرب من مليون حالة مخالفة خارج الأحوزة العمرانية.
وقال النائب محمد الوحش إنه في حقيقة الأمر أن مصر كلها في انتظار هذا القانون، ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون، مضيفًا:" قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازنًا بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيًا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنًا الموافقة على مشروع القانون.أكد عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي ينظره مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدًا طيبًا في المناقشات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع المهم، وما تم الوصول إلي هذه اللحظة.
