خبراء يُقدمون روشتة اقتصادية لزيادة حجم الصادارات المصرية

مع تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم، يرى خبراء الاقتصاد أنه لا بديل أمام الدولة المصرية عن العمل على زيادة حجم الصادرات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. 

“الدستور” يستعرض رؤية الخبراء لعددٍ من الاستراتيجيات يُمكنها المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي:

تعزيز التنافسية
قال الخبير الاقتصادي كريم عادل، إنه يجب على مصر تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية. يجب أن تستثمر في البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا والابتكار في عمليات الإنتاج.

توسيع الأسواق الخارجية
وأضاف “عادل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه ينبغي على مصر توسيع قاعدة عملائها في الأسواق الخارجية من خلال تطوير علاقات تجارية قوية مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات تجارية مفيدة. يمكن استكشاف فرص التصدير إلى الأسواق الناشئة والتوسع في الأسواق الحالية.

تحسين بيئة الأعمال
وأكد أنه يجب على مصر تحسين بيئة الأعمال المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القطاع الخاص. يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل الحكومي غير الضروري وتعزيز الشفافية وحقوق الملكية.

تعزيز الترويج التجاري 

وأوضح أنه يجب على مصر تكثيف جهود الترويج التجاري للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. يمكن تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية والبعثات التجارية لتعريف المستوردين الأجانب بالمنتجات المصرية ومزاياها التنافسية.

تحسين البنية التحتية واللوجستية
وأكد أنه يجب على مصر الاستثمار في تحسين البنية التحتية والنقل واللوجستيات، بما في ذلك تحسين الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية. يساهم تحسين اللوجستيات في تخفيض تكاليف النقل وزمن التسليم، مما يزيد من جاذبية المنتجات المصرية للمستوردين الأجانب.

تعزيز التعليم والتدريب
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الادريسي، إنه يجب على مصر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتطوير مهارات العمالة المصرية. يساهم التعليم والتدريب في تعزيز قدرات العمالة ورفع مستوى الإنتاجية والجودة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم قطاعات الصادرات الواعدة
وأكد أنه يجب التركيز على تطوير ودعم القطاعات ذات القدرة على النمو والتوسع في الصادرات، مثل الزراعة والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والسياحة. يمكن توفير تسهيلات ودعم مالي وتدريب مخصص لهذه القطاعات.