قصف وحصار فاقتحام.. كيف يوصف القانون الدولي اعتداء الاحتلال على مستشفى الشفاء؟
صباح أول أمس الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر مؤسسات قطاع غزة الصحية (مستشفى الشفاء)، زاعمًا أن قيادة حركة المقاومة “حماس” تتخذ منها قاعدة مركزية لإدارة العمليات ضده، في وقت نفت فيه المقاومة الفلسطينية والأطباء في المستشفى، صحة المزاعم الإسرائيلية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ فجر الأربعاء دخلت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الدبابات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، واقتحمت عدة أقسام وفتشتها واستجوبت الأشخاص وأصاب القصف أجزاء منها وألحق أضرارًا بها، بما في ذلك قسم العمليات الجراحية المتخصصة، وقسم رعاية القلب، ومخزن الأدوية، ولا زال المجمع الطبي مُحاصر من قبل قوات الاحتلال.
وقال رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء عدنان البرش، إنَّ الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون الخروج من بنايات المستشفى، مؤكدًا على وجود قناصة على البنايات المقابلة تقتل من يخرج من المستشفى.
وأكد “البرش” أنَّ الاحتلال دمر جميع المباني المحيطة بمستشفى الشفاء، مُشيرًا إلى أنَّ المستشفى أصبح بمثابة قاعدة عسكرية مغلقة ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج.
الاحتلال ضرب بـ قوانين حقوق الإنسان عرض الحائط، متجاهلًا حظرها للإضرار بالمستشفيات مثل مستشفى الشفاء في غزة أو التدخل فيه، مع استثناءات محدودة للغاية، أو استخدامه كدرع بشري، أو اقتحام أقسام العناية أو الهجوم على المرضى.
“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل الاتفاقيات والقوانين الدولية في هذا الشأن..
اتفاقيات جنيف والقانون الجنائي الدولي ركز على وسائل حماية المستشفيات بناءً على قوانين الحرب وقراءة للمعاهدات الرئيسية التي تحدد تلك القوانين.
تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، ومن غير القانوني في جميع الظروف تقريبًا مهاجمة المستشفيات أو سيارات الإسعاف أو المرافق الطبية الأخرى، أو التدخل في قدرتها على توفير الرعاية للجرحى والمرضى، وهذا صحيح حتى لو كان بعض مرضاهم من المقاتلين الجرحى والمدنيين على حد سواء.
جريمة حرب يُقاضيها القانون الدولي
وفقًا للقوانين الدولية، فإن مهاجمة مستشفى محمي هي "جريمة حرب" يمكن مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية، ويحظر أيضًا استخدام المدنيين، مثل الموجودين في المستشفيات، كدروع بشرية للمقاتلين.
ولكن هناك استثناء تفقد بموجبه المستشفيات تلك الحماية: "من الممكن أن تفقد المستشفى أو المنشأة الطبية وضعها القانوني الخاص إذا تم استخدامها لغرض عسكري "يضر بالعدو"، وليس فقط للرعاية الطبية. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الجماعات المسلحة تستخدم مبنى مستشفى كمقر لها، فلا يمكنها استخدام الحماية الخاصة للمستشفى كدرع لتلك العملية العسكرية.
ومن المفترض أن يُقرأ الاستثناء بشكل ضيق، بحسب الصليب الأحمر، الذي يعتبر سلطة رائدة في تفسير القانون الإنساني. إذ يقول إنه إذا كان هناك شك حول ما إذا كان المستشفى يستخدم لأغراض عسكرية، فيجب افتراض عدم استخدامه.
وحتى لو انطبق الاستثناء، يجب على القوة المهاجمة أن تمنح المدنيين فرصة للإخلاء وفقًا لـ الصليب الأحمر.
ماذا تقول اتفاقيات جنيف؟
تنص اتفاقيات جنيف على أنه قبل مهاجمة هدف عسكري داخل المستشفى، يتعين على القوة المهاجمة تحذير الأطباء والمرضى الموجودين بالداخل من أن المستشفى سيكون هدفًا، ثم منحهم فترة زمنية معقولة للهروب.
وأصدرت إسرائيل تحذيرات متكررة للمستشفيات في شمال غزة بضرورة إخلائها، لكن لا يوجد بدائل أخرى لنقل المرضى، وهو ما قاله الأطباء: "إن بعض المرضى في حالة هشة للغاية ولا يمكن نقلهم، كما أنه لا يوجد طريق آمن أو عملي للإخلاء".
وحتى لو كان الاستثناء ينطبق، فلا تزال هناك قواعد صارمة تحد من كيفية استخدام القوة، فالأطباء والمرضى والمدنيون الآخرون الذين بقوا في المستشفى بعد التحذير بالإخلاء ما زالوا مدنيين محميين.
وينص القانون الإنساني الدولي على أنه لا يجوز استهداف المدنيين بشكل مباشر على الإطلاق.
مزاعم كاذبة
ومع أنَّ مسؤولو المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدوا بأنَّ مستشفى الشفاء لا يوجد أسفلها أنفاق تابعة لها ونفت مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلاّ أنَّ الأخيرة استمرت في حصارها لمستشفى التي تأوي 80% تقريبًا من المرضى والمصابين.
