برلمانى يقدم طلب إحاطة لضبط ومحاكمة محتكرى السلع الاستراتيجية

اعتبر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار في عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة في احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الأسواق، ثم بيعها بأسعار مرتفعة وغير مبررة.  

وتساءل حنفي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلًا: أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها؟ وكيف يتم السماح لعدد من الأفراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية، التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية؟.

برلماني يطالب بأحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية 

كما تساءل النائب سيد حنفى طه عن آلية العمل والرقابة، التى تتم داخل البورصة السلعية؛ حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة، مطالبًا بأحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة فى السوق السوداء، مطالبًا بتطبيق أشد العقوبات على محتكرى السلع الاستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأى العام، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة فى قوت الشعب المصري.

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14-11-2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية، المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق، بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.