"التنمية الصناعية": تقديم خدمات الهيئة "أونلاين" قريبا وإضافة فروع إقليمية جديدة

 قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس  الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو اهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات.

 وكشفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن انه يجري العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيا " أونلاين" عبر بوابتها الالكترونية قريبا، فضلا عن إضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الاولى بالمؤتمر السنوي للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

 تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

 واستهدف المؤتمر تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع ، للخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الاتحاد، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب.

تيسيرات وحوافز كبيرة للمستثمرين في مجال التراخيص وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية
 

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالي تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.

  وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية  فإن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال  لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة، تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي، ودراسة طلبات المستثمرين أولا بأول كل حالة على حدة، مضيفة بأن التخصيص يتم بناء على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة.

طرح الأراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة

ولفتت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع  طرح الأراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة  حيث يتم طرحها للحجز "أونلاين" للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة انه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.

مباحثات بين التنمية الصناعية والتخطيط للتعاون في مجالات التدريب

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أن الهيئة قدمت عدة حوافز  في مجال تخصيص الأراضي من أهم  تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة.

  إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة

ونوهت إلى إقامة الهيئة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، تتيح وحدات صناعية تامة الانشاءات بأعلى المعايير الانشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الاشغال في بعض تلك المجمعات إلى 99%.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية، أوضحت رئيس الهيئة، أنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية.

وأكدت الدكتورة ناهد على ان هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفني الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيا للتيسير على المستثمرين في اصدار التراخيص.

واختتمت رئيس الهيئة كلمتها، بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين، بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسير والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد واهميته في هذا الشأن.