هل يُحاسب الاحتلال على جرائمه فى محكمة لاهاى؟.. خبراء يجيبون لـ"الدستور"
أكثر من 35 يومًا من الدمار والخراب والعدوان الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة مستهدفًا كل مناحي الحياة مدنيين، أطفالًا، نساء، مدارس، ومستشفيات وغيرها.
وأسفر العدوان عن آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، واستخدم العدوان كل وسائل الحرب من صواريخ وطائرات مُسيرة وقنابل فسفورية محرمة دوليًا، ولكن بعد تلك الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني، هل يُحاسب الاحتلال على جرائمه؟.
وفي هذا السياق قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، محاكمة قادة الاحتلال تكون من خلال المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والتي هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان والتي في حال ارتكاب إحدى هذه الجرائم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية من خلال المدعي العام للقيام بالتحقيق ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأوضح الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أمام الحالة الفلسطينية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطينى والتي هي جميعها تدخل في سياق اختصاص المحكمة الجنائية من حيث جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية والعدوان وأمام هذه الأحداث المتلاحقة، فإن المحكمة الجنائية مطالبة اليوم قبل الغد للقيام بالتحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، خاصة أن هناك ولاية قضائية للمحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية وهذا جاء بعد انضمام فلسطين للمحكمة عام 2015 الأمر الذي منحها القدرة على تقديم شكاوى للمحكمة بحق قادة الاحتلال.
وأشار الحرازين إلى أن هناك البعض يتحدث بأن إسرائيل ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية ولا يمكن محاسبة قادتها، هذا الأمر غير صحيح، حيث يمتد اختصاص المحكمة للنظر والتحقيق بأية جريمة تدخل باختصاصها بأي مكان وقعت طالما هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين، وكذلك فلسطين عضو بالمحكمة وهي التي قدمت الطلب للمحكمة الجنائية الدولية كذلك نظام المحكمة الجنائية يمنح المدعي العام صلاحية التحقيق والاستدعاء عندما يجد أن هناك جريمة ترتكب تدخل باختصاص المحكمة وعدم نظر القضاء الوطني فيها ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأكد الحرازين أن الكرة الآن ملقاة لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للقيام بدوره تجاه البدء بالتحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين خاصة أن الجرائم موثقة وحاضرة وشاهدة ويتناقلها العالم بأسره ولا بد من مواصلة الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية للقيام بمهمته التي أوكلت له ومحاسبة قادة الاحتلال ومحاكمتهم.
"صافي" يطالب بتشكيل لجنة من الحقوقيين لتوثيق جرائم الحرب
فيما يقول الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، تُعرف جرائم الحرب بمفهومها المطلق بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تُرتكب ضد مدنيين أو مقاتلين أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنطبق هذه الجرائم على كافة الانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي أُقرت في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترتكب درجات عالية من الإجرام والعجرفة وسياسة فرض الأمر الواقع، وعلى العالم كله أن يوقف هذه المحرقة ضد غزة.
وتابع "صافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، سينتصر الشعب الفلسطيني في ظل هذه المجازر ضد غزة والشعب الفلسطيني وارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير ليصل على ما يزيد عن 11 ألف شهيد وما يزيد عن 28 ألف جريح 70% من الأطفال والنساء، فهذه جرائم ممنهجة ضد المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل في حروب العالم التي حدثت وقصف البيوت والأبراج على ساكنيها، فهي جريمة علنية موثقة بالصوت والصورة وعبر إعلام العالم كله.
وأكد "صافي" أنه يجب على العالم أن يدرك أن سياسة فرض الأمر الواقع والكيل بمكيالين لن تستمر طويلًا، فنحن أصحاب الأرض، ومثال عن جرائم إسرائيل "قصف المستشفيات" فهو ليس فقط جريمة حرب، ولكن الأمم المتحدة أعلنت من قبل عن أنها جريمة ضد الإنسانية، فمن ارتكب هذه الجرائم لا بد أن يُحاكم في محكمة لاهاي، ولا بد من محكمة دولية لما يحدث في فلسطين.
وأكد "صافي" ضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
