مجلس الشيوخ يوافق على دراسة مقدمة بشأن الحد من مشكلات البيئة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسواق الكربون".

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعلن موافقة المجلس على الدراسة وما جاء بها من مقترحات وتوصيات، على أن تحال الدراسة وما جاء بها من مقترحات وتوصيات إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

 وزيرة البيئة تشكر النائب عمرو عزت بشأن دراسة مصادر الطاقة

 ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب عمرو عزت، بشأن دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون،  مشيدة بالمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيز أعضاء الحكومة على الدخول فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة.

أهمية تحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة

وقالت وزيرة البيئة"هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".

وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف، ما بين الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين أن نستمر فى التنمية، وقالت من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

 وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".

 ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.