تقرير يستعرض تحديات المرأة الفلسطينية في قطاع الزراعة وإنتاج الزيتون
أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أنه على الرغم من مساهمة النساء بشكل كبير في دورة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون - من الزراعة إلى الحصاد والعصر والتسويق - إلا أن هذه المساهمات لا تزال لا تضمن للمرأة ملكية أو حقا في التصرف أو حصصًا في عائدات هذه الموارد، كما أشارت عضو مجلس إدارة سابقة في مجلس الزيتون وزيت الزيتون الفلسطيني: إلى أنه "لا تتعدى ملكية المرأة لزراعة الزيتون نسبة 10% من مجموع المساحات المزروعة بالزيتون".
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن السبب الرئيسي الكامن وراء هذه الظاهرة السابق ذكرها هو التطبيق غير السليم لقوانين الميراث، حيث إنه ليس من غير المألوف أن يتخذ الرجال قرارًا تعسفيًا بشأن حصص الميراث. وفي المقابل، لا تزال نسبة الأراضي الزراعية المملوكة للنساء والمزروعة بالزيتون محدودة. وذلك على الرغم من المساهمة الكبيرة للمرأة في دورات قطف الزيتون وإنتاج زيت الزيتون.
ووفقًا للدراسة الميدانية للأونكتاد، تواجه النساء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نفس الدرجة من التشكيك والتمحيص الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بعصر منتجات الزيتون وتسويقها. كما أشارت عضو مجلس إدارة سابقة في مجلس الزيتون وزيت الزيتون الفلسطيني، إلى أن المشاركات في حلقة النقاش في غزة إلى أن الضغوط الاجتماعية تمنعهن من تكريس جهودهن لتطوير أعمالهن ومنتجاتهن النهائية. ويشكل هذا في نظرهن عقبة رئيسية أمام تحسين سبل عيشهن وعائدات المشاريع التجارية الخاصة بهن.
وأشارت إحدى المشاركات في الدراسة الميدانية للأونكتاد إلى أن من بين التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع، النظرة الاجتماعية السلبية للمراة التي تتعامل مع عصر الزيتون وتسويقه هو من بين أصعب التحديات، وهناك فروق واختلافات بين منطقة وأخرى من حيث قبول مشاركة المرأة في جميع جوانب إنتاج زيت الزيتون.
كما أشارت عضوة سابقة في مجلس الزيتون وزيت الزيتون الفلسطيني إلى الاختلافات بين التجمعات السكانية من حيـث النظرة والاتجاهـات الاجتماعيـة حول مشاركة المـرأة في القطاع، ويعتبر قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الواقع القطاعات القليلة الأكثر انفتاحا على مشاركة المرأة دون أي ضغوط اجتماعية نظرا للطيعة التقليدية للقطاع.
