مجلس الشيوخ يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

وصدق المجلس علي مضابط الجلسة الطارئة التي تم تخصيصها لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه لازما تجاه حفظ الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الحرب العدوانية من الكيان الصهيوني علي قطاع غزة، كما صدق المجلس علي المضبطة رقم 5، وكذلك المضبطة رقم 6.

تصديق مجلس الشيوخ على مضابط الجلسات

وجاء تصديق المجلس علي تلك المضابط بعدما وجه رئيس المجلس كلامه إلى أعضاء المجلس، قائلا إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط  إلكترونيا على كل الأعضاء فهل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط؟، ولم يبد أي نائب أي ملاحظات علي المضابط، لذلك أعلن عبدالرازق عن تصديق المجلس علي تلك المضابط. 

وكان المجلس قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، وسوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

وطالب تقرير اللجنة بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات. وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.